12 جهة حكومية لتوطين 120 مهنة في برامج التشغيل والصيانة

علمت» المدينة» أن عدة جهات حكومية ستطلق المشروع الشامل لتوطين الوظائف في برامج التشغيل والصيانة في مختلف القطاعات الحكومية، حيث تم إقرار قائمة بالوظائف المستهدفة بالتوطين وعددها 120 اسما وظيفيا، من المتوقع أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف في جميع القطاعات الحكومية، ويتضمن المشروع إطلاق حملة إعلامية لتشجيع قبول المجتمع بوظائف التشغيل والصيانة، وقيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعداد وتنفيذ برامج تدريبيىة متخصصة تلبي متطلبات وظائف التشغيل والصيانة المستهدفة بالتوطين،وقيام وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص باعداد دراسة تفصيلية شاملة لانشاء شركة مساهمة وطنية لاعمال التشغيل والصيانة، تبين الجدوى الاقتصادية من انشائها واهدافها والايجابيات والسلبيات والآثار المترتبة عليها، مع قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمقاولين والجهات ذات العلاقة لايجاد تصنيف موحد لمقاولي عقود التشغيل والصيانة، وفقا للمعايير الدولية وافضل الممارسات للرفع من كفاية وجاهزية مقاولي التشغيل والصيانة، مع الاخذ في الاعتبار اشتمال التصنيف الموحد لمختلف مجالات التشغيل والصيانة مثل (التشغيل والصيانة للاجهزة الطبية، شبكات الحاسب، البنية التحتية، محطات تحلية المياه) وتشارك 12جهة حكومية في مشروع التوطين برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين على مستوى وكيل وزارة او ما يعادله من وزارات (الداخلية، الدفاع، الاشغال العسكرية، الشؤون البلدية والقروية، المالية، العمل والتنمية الاجتماعية، التخطيط، الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للاستثمار، مجلس الغرف التجارية الصناعية)..يأتي ذلك في اطار توجيهات الجهات العليا لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من اجل فتح المزيد من الفرص امام الشباب والفتيات.

وتسعى الهيئة الى إيجاد سوق عمل حيوي يلبّي احتياجات المملكة ويساهم في تحقيق رؤية 2030، وإيجاد وتطوير ودعم تطبيق حلول متكاملة تساهم في استدامة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين صنّاع القرار في الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص.

أهداف استراتيجية

إجراء البحوث والدراسات اللازمة لفهم التحديات والفرص والمؤشرات الخاصة بمنظومة سوق العمل

التركيز على المواءمة بين مخرجات التعليم وفرص العمل

زيادة فاعلية السياسات والبرامج الحكومية للتوظيف ومكافحة البطالة

التعاون المشترك مع الجهات العالمية والاستفادة منها

اقتراح السياسات واللوائح التي تساهم في توليد الوظائف للمواطنين

قيادة التنسيق بين كافة القطاعات حكومية وخاصة وغير ربحية في منظومة سوق العمل

تقديم الحلول التي تعزز من تكامل وتناسق البرامج المختلفة

احتضان المبادرات والبرامج الجديدة الهادفة لزيادة فرص العمل للمواطنين

تقييم مدى فعالية السياسات والبرامج المتعلقة بالتوظيف في القطاع العام والخاص.