أخيرة
«الجزائية» تنظر قضية «مدون عبادة الأوثان» لإحالتها للاستئناف
تاريخ النشر: 11 يناير 2018 03:28 KSA
كشفت مصادر مطلعة لـ»المدينة» أن قضية المدون المتهم بقذف أكاديمي والتي تم تدوال جلساتها بالمحكمة الجزائية بجدة، مؤخرًا لم يتم الفصل فيها بحكم قطعي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم إحالة القضية إلى قسم الخبراء بالمحكمة تمهيدًا لإعادتها للدائرة القضائية المختصة واستكمال إجراءتها قبل إحالتها إلى محكمة الاستئناف.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مضمون القضية يتمحور في الدعوى المرفوعة من أكاديمي متخصص بالآثار والشواهد التاريخية، ضد أحد الأشخاص الذي «دوَّن» عبارات بمواقع إلكترونية اتهم من خلالها الأكاديمي المذكور باستحضار عبادة الأصنام. وطالب الأكاديمي من خلال لائحة دعواه بمعاقبة «المدون» وفق نظام الجرائم المعلوماتية بحجة أنه قذفه وتسبب له بأضرار متعددة، بالإضافة إلى تعويضه المادي والمعنوي.
واختتم المصدر، إلى أن مثل هذه القضايا تنظر فيها الدوائر الجزائية بحكم اختصاصها ويتم في بدايتها إفهام المدعي بالحق الخاص بأن يكون طلبه بمذكرة الدعوى محدد، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا المتعلقة بقضايا الجرائم المعلوماتية تنص في مادتها الثالثة على عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص سواء بالتشهير بهم في المواقع الإعلامية أو التقاط صور لهم أو نشرها عبر الشبكة العنكبوتية دون الحصول على إذنهم، وعلى وجه الخصوص المواقف التي تستفزهم، وتجرح مشاعرهم والأنظمة تمنع التعدي على خصوصية الغير، وانتهاكها بأي شكل من الأشكال.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مضمون القضية يتمحور في الدعوى المرفوعة من أكاديمي متخصص بالآثار والشواهد التاريخية، ضد أحد الأشخاص الذي «دوَّن» عبارات بمواقع إلكترونية اتهم من خلالها الأكاديمي المذكور باستحضار عبادة الأصنام. وطالب الأكاديمي من خلال لائحة دعواه بمعاقبة «المدون» وفق نظام الجرائم المعلوماتية بحجة أنه قذفه وتسبب له بأضرار متعددة، بالإضافة إلى تعويضه المادي والمعنوي.
واختتم المصدر، إلى أن مثل هذه القضايا تنظر فيها الدوائر الجزائية بحكم اختصاصها ويتم في بدايتها إفهام المدعي بالحق الخاص بأن يكون طلبه بمذكرة الدعوى محدد، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا المتعلقة بقضايا الجرائم المعلوماتية تنص في مادتها الثالثة على عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص سواء بالتشهير بهم في المواقع الإعلامية أو التقاط صور لهم أو نشرها عبر الشبكة العنكبوتية دون الحصول على إذنهم، وعلى وجه الخصوص المواقف التي تستفزهم، وتجرح مشاعرهم والأنظمة تمنع التعدي على خصوصية الغير، وانتهاكها بأي شكل من الأشكال.