الفالح: سوق النفط يحتاج عاماً كاملاً للوصول إلى مرحلة التوازن

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الفالح ضرورة التزام «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة، باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، واستمرار التعاون المشترك بعد ذلك. جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الخماسية لمراقبة أسعار النفط في سلطنة عمان أمس، وأشار إلى أن أسواق النفط تحتاج إلى عام 2018 بالكامل؛ للوصول إلى المستويات الطبيعية، داعيًا الوزراء إلى ضرورة استمرار التعاون المشترك بعد ذلك. واستبعد وصول سوق النفط إلى مرحلة التوازن في النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى الحاجة لتحديد مستوى المخزون المطلوب بدقة، قبل الاجتماع المقبل في يونيو بفيينا. وأشار إلى التخلص من 220 مليون برميل من المخزون النفطي، داعيًا إلى ضرورة التعامل مع الصخري على أنه جزء من السوق. وأشار إلى أن تمديد إطار التعاون المطلوب، ليس بالضرورة لأن يكون عند مستويات الإنتاج الحالية.

من جهته قال وزير النفط العماني محمد الرحبي، إن بلاده «ترى أهمية لاستمرار المنتجين في الالتزام بخفض الإنتاج حتى العام المقبل»، لافتًا إلى رؤية نظيره الروسي، التي تؤكد على أهمية الانتظار لرؤية كيفية تفاعل الأسواق مع الاتفاق، قبل التوجه لتعديله. ويسعى منتجو أوبك إلى إحداث توازن في سوق النفط؛ من أجل دعم الأسعار.

من جهته قال وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي: «إن أي نقاش فيما يخص اتفاق التخفيضات الحالي سيكون في اجتماع يونيو المقبل»، وقال: «ينبغي أن نمنح السوق وقتًا لتحقيق الاستقرار، ولا بواعث قلق من ارتفاع الأسعار». وأكد التزام الجميع بالاتفاق الحالي، حتى نهاية العام.

من جانبه توقع سهيل المرزوقي، وزير الطاقة الإماراتي انتعاش معروض النفط الصخري، مشيرًا إلى عدم شعوره بالقلق إزاء مستويات النفط الحالية. وتوقع أن يكون الالتزام باتفاق خفض المعروض جيدًا في ديسمبر. وأكدت السعودية وروسيا ارتياحهما للأوضاع في سوق النفط، واتجاه الأسعار نحو التوازن، في ظل استمرار المخزونات بالتراجع. جاء ذلك في تصريح لوزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك، بعد اجتماعه في سلطنة عمان مع وزير الطاقة خالد الفالح، مساء أمس الأول، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأوضاع النفطية. وجرى خلال الاجتماع تقييم مستويات الأسعار، منذ لقاء أوبك وكبار المنتجين في نوفمبر الماضي بفيينا؛ من أجل تمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل، حتى نهاية العام الجاري لدعم الأسعار. وتضم لجنة المراقبة روسيا وعمان من خارج أوبك، ومن داخل المنظمة الكويت والجزائر وفنزويلا، وتبحث اللجنة بشكل دوري مستويات الأسعار وأوضاع السوق، وترفع توصياتها إلى اجتماعات أوبك؛ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة. وكشفت مصادر مطلعة عن بحث اللجنة أوضاع السوق والتحديات التي تواجه المحافظة على المعدلات الجيدة للأسعار، في ظل تقارير وكالة الطاقة الدولية، أمس الأول، التي أشارت إلى طفرة في الإنتاج الصخري، ودعوات بعض الشركات الروسية لإعداد إستراتيجية للخروج من الاتفاق، بعد استقرار الأسعار، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية الدول، في ظل معاناة السوق من مخزون نفطي كبير حتى الآن.