خصخصة الصحة: رفقًا بالمواطن!

يبدو أن وزارة الصحة الموقرة جادة جدًا في عملية خصخصة خدماتها الطبية، وخدماتها عمومًا متواضعة، ومع ذلك فهي ترغب في إلقاء الجمل بما حمل على كاهل المواطن! ربما حملت الوزارة شيئًا من الفاتورة، لكن المتوقع أن المواطن لن يكون في منأى عن مواجهة القطاع الصحي الخاص بكل جشعه وتوثبه وتربصه (مع وجود استثناءات قليلة).

وإذا كانت خصخصة القطاع الصحي شبيهة بخصخصة قطاع الاتصالات، فأبشر بطول خسارة يا مربع، ذلك أن أسعار خدمات الاتصالات في بلادنا هي من بين الأعلى على مستوى العالم، ولم تنجح كل الهمسات ولا الصرخات ولا الاعتراضات في خفض هذه الأسعار الصاروخية، إلاّ بنذر شكلي يسير.

وفي الوقت نفسه (وطبقًا لهذه الصحيفة عدد 19 يناير)، فإن الوزارة الموقرة عاجزة عن توفير اللقاحات الضرورية لدرء أخطار بعض الأمراض القاتلة من شاكلة الالتهاب الكبدي «أ»! هل يا ترى الوزارة في صدد الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة لدرجة تقليص خدماتها حتى بالنسبة للقاحات الحيوية المهمة! رجاء لا تكونوا حماة للمال العام أكثر من وزارة المالية، فهذا مال يُنفق في موضعه المناسب! وهل هناك خير من مال تُحفظ به الأرواح وتُمنع به العلل والأدواء! أما مواطن التوفير في المال العام فكثيرة، وأولها الحرص على تأمين اللقاح والدواء بأسعار مقاربة لأسعارها في دول مجاورة، منها مصر وتركيا. ولعلّ من أكبر عثراتنا استسلام وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء لمافيا الأدوية المستوردة والخضوع لمعظم طلباتها، وعلى رأسها تسعير الدواء بما يحقق مصالحها وينفخ إلى أقصى حد أرصدتها وجيوبها.

خوفي الشديد على المواطن (الغلبان) أن يتنازل عن الدواء مستقبلًا لصالح الغذاء وأن يفضل تعليم أبنائه على تطبيب ذاته، وأن يكون خياره الصبر على المرض طويلًا حتى لا يدفع كثيرًا، لأنه لا يملك إلاّ شيئًا نزيرًا.

رجاء يا وزارتنا الموقرة أن تتأنّوا في قرار الخصخصة، وأن تدرسوا كل الاحتمالات، وأن تقدموا للمواطن عدة خيارات، وأن لا تقيسوا شدة صبره بأنواع صعبة من الاختبارات، إذ ليس له من ملجأ بعد ذلك إلاّ رب الأرض والسموات.