نزاهة: 53 من المشروعات المليارية شابها فساد وتجاوزات
تاريخ النشر: 22 فبراير 2018 03:28 KSA
كشفت هيئة مكافحة الفساد «نزاهه» في تقرير لها أنها أخضعت 189 مشروعًا من المشروعات الكبيرة والمتوسطة، والتي تجاوزت تكلفتها 398 مليار ريال لكشف أوجه الفساد ومخالفة الأنظمة والتعليمات في الطرح والترسية، فتم رصد جرائم فساد في 53 مشروعًا منها، ومخالفات وتجاوزات لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في 88 مشروعًا آخر، بينما لم ترصد أي مخالفات في 48 مشروعًا.
ويأتي ذلك ضمن مهام نزاهة في تحديد المشروعات التنموية الكبرى بحسب أهميتها والمبالغ المخصصة لها، ومراجعة إجراءات الترسية؛ للتحقق من سلامتها القانونية والنظامية، ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات باستخدام الوسائل المتاحة كافة للتحقق من تطبيق الشروط والمواصفات الخاصة بكل مشروع، ومن إنجازه وفقًا للجدول الزمني المحدد، ورفع التقارير بحسب الحاجة عن هذه المشروعات إلى المقام السامي، متضمنة أي ملاحظات ظهرت للهيئة بشأنها، والإفصاح عن المعلومات الخاصة بكل مشروع ومراحل تنفيذه للجهات المعنية وللمواطنين، وفقًا للآليات والقواعد المقررة لذلك، واستمرار الهيئة بمتابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يتناسب مع كل مشروع.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز مهام هيئة مكافحة الفساد هو التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية، أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
ويأتي ذلك ضمن مهام نزاهة في تحديد المشروعات التنموية الكبرى بحسب أهميتها والمبالغ المخصصة لها، ومراجعة إجراءات الترسية؛ للتحقق من سلامتها القانونية والنظامية، ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات باستخدام الوسائل المتاحة كافة للتحقق من تطبيق الشروط والمواصفات الخاصة بكل مشروع، ومن إنجازه وفقًا للجدول الزمني المحدد، ورفع التقارير بحسب الحاجة عن هذه المشروعات إلى المقام السامي، متضمنة أي ملاحظات ظهرت للهيئة بشأنها، والإفصاح عن المعلومات الخاصة بكل مشروع ومراحل تنفيذه للجهات المعنية وللمواطنين، وفقًا للآليات والقواعد المقررة لذلك، واستمرار الهيئة بمتابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يتناسب مع كل مشروع.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز مهام هيئة مكافحة الفساد هو التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، وإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية، أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.