المملكة تدين بشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية
تاريخ النشر: 02 مارس 2018 20:29 KSA
قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل الشكر للمملكة المتحدة على مبادرتها بطلب جلسة نقاش طارئة لتسليط الضوء على تدهور الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الغوطة الشرقية، التي تقع تحت الحصار من قبل النظام السوري والمليشيات الأجنبية المتعاونة معه، وتتعرض لأنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والكيماوية كافة.
وأوضح السفير الواصل في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع الخاص بالأوضاع في سوريا، أن الغوطة الشرقية تتعرض لنفس السناريو الذي تعرضت له حلب الشرقية العام الماضي، فقد كثف النظام السوري حملته العسكرية في الآونة الأخيرة على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2013م، مصعدًا من عمليات القصف المدفعي والصاروخي التي أدت إلى سقوط العديد من الأبرياء، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيًا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأدان بشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واستمرار منع وصول المساعدات الإنسانية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد المدنيين في سوريا خاصة الغوطة الشرقية ، مطالبًا الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي يطالب جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية لمدة لا تقل عن 30 يومًا متواصلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى بصورة آمنة ودون عوائق.
كما طالب بالسماح لدخول العاملين في المجال الإنساني بحرية ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في الغوطة الشرقية.
وأوضح السفير الواصل في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع الخاص بالأوضاع في سوريا، أن الغوطة الشرقية تتعرض لنفس السناريو الذي تعرضت له حلب الشرقية العام الماضي، فقد كثف النظام السوري حملته العسكرية في الآونة الأخيرة على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2013م، مصعدًا من عمليات القصف المدفعي والصاروخي التي أدت إلى سقوط العديد من الأبرياء، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيًا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأدان بشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واستمرار منع وصول المساعدات الإنسانية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد المدنيين في سوريا خاصة الغوطة الشرقية ، مطالبًا الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي يطالب جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية لمدة لا تقل عن 30 يومًا متواصلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى بصورة آمنة ودون عوائق.
كما طالب بالسماح لدخول العاملين في المجال الإنساني بحرية ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في الغوطة الشرقية.