السماح بمغادرة النساء دور الضيافة دون أوليائهن على طاولة الشورى
تاريخ النشر: 29 أبريل 2018 03:39 KSA
يحسم مجلس الشورى في جلسته غدًا موقفه بشأن 26 توصية للأعضاء على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ضمنها السماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن بمغادرة دار الضيافة بشكل فوري دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لاستلامهن، وتوحيد المزايا بين نظامي العمل والخدمة المدنية ونظامي التأمينات والتقاعد المدني، ودراسة فصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية، وإنشاء جمعية لدعم حماة الوطن، ودراسة إيقاف استقدام القانونيين الوافدين ممن تقل خبراتهم المهنية عن سبع سنوات.
وطالب العضو ناصح البقمي في توصية قدمها على أهمية توحيد مزايا نظامي العمل والخدمة المدنية في تسهيل عملية التوطين في القطاع الخاص وترغيب السعوديين للعمل فيه وتحقيق العدالة بين موظفي النظامين، إضافة إلى تخفيف ضغط التوظيف على وزارة الخدمة المدنية.
وفيما يخص جعل العمل بوزارة مستقلة، وإنشاء أخرى تكون باسم «الأسرة والتنمية الاجتماعية» برر العضوان نورة المري ومفرح الزهراني في هذا الشأن بعدم إعطاء مجالات التنمية الاجتماعية حقها من العمل والدراسة، والتركيز على مهام وزارة العمل كما أن التنمية الاجتماعية تهم الأسرة وهي كيان مستقل يختلف عن متطلبات وزارة العمل، إضافة إلى كثرة المهام الموكلة للعمل والتنمية الاجتماعية.
وطالبت إقبال درندري بإنشاء جمعية دعم حماة الوطن وفروع لها في المملكة لاستقبال الدعم من المؤسسات والأفراد وتقديمه لمن هم بحاجة إليه ممن خدم الوطن أمنيًا وعسكريًا، وإنشاء موقع إلكتروني لها، وتقسيم الفئات إلى الجنود المرابطين، العسكريين ورجال الأمن المتقاعدين والمتوفين والجرحى المتضررين، كما اقترحت تحديد أنواع الدعم ليقوم الأشخاص الراغبون فيه بتحديد احتياجاتهم ، بحيث يكون دعما ماليا أو عيني أو اجتماعي ونفسي.
من جانبه طالب عضو المجلس فيصل الفاضل بشأن توصية دراسة إيقاف استقدام القانونيين الوافدين ممن تقل خبراتهم المهنية عن سبع سنوات، بربط السماح بالاستقدام بوجود قانونيين أو محامين سعوديين متدربين، إضافة إلى إلزام القانونيين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة السعودية للمحامين.
من جهتها قالت عضو المجلس لطيفة الشعلان مقدمة توصية السماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن بمغادرة دار الضيافة بشكل فوري دون شرط استلام ولي الأمر أسوة بالمفرج عنهم من الذكور، أن مطلبها يحقق مبدأ العدالة بين المرأة والرجل وحماية الحقوق الإنسانية وقالت «من غير المنصف أن يسمح للرجل المفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته بمغادرة السجن وهو شاب في 19 من عمره، وتمنع المرأة من ذلك ولو كانت في 40 من عمرها».
أبرز المقترحات على طاولة المجلس:
- توحيد مزايا نظامي العمل والخدمة المدنية ونظامي التأمينات والتقاعد
- فصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية لتصبح الأخيرة مستقلة
- إيقاف استقدام القانونيين ممن تقل خبراتهم عن سبع سنوات.
وطالب العضو ناصح البقمي في توصية قدمها على أهمية توحيد مزايا نظامي العمل والخدمة المدنية في تسهيل عملية التوطين في القطاع الخاص وترغيب السعوديين للعمل فيه وتحقيق العدالة بين موظفي النظامين، إضافة إلى تخفيف ضغط التوظيف على وزارة الخدمة المدنية.
وفيما يخص جعل العمل بوزارة مستقلة، وإنشاء أخرى تكون باسم «الأسرة والتنمية الاجتماعية» برر العضوان نورة المري ومفرح الزهراني في هذا الشأن بعدم إعطاء مجالات التنمية الاجتماعية حقها من العمل والدراسة، والتركيز على مهام وزارة العمل كما أن التنمية الاجتماعية تهم الأسرة وهي كيان مستقل يختلف عن متطلبات وزارة العمل، إضافة إلى كثرة المهام الموكلة للعمل والتنمية الاجتماعية.
وطالبت إقبال درندري بإنشاء جمعية دعم حماة الوطن وفروع لها في المملكة لاستقبال الدعم من المؤسسات والأفراد وتقديمه لمن هم بحاجة إليه ممن خدم الوطن أمنيًا وعسكريًا، وإنشاء موقع إلكتروني لها، وتقسيم الفئات إلى الجنود المرابطين، العسكريين ورجال الأمن المتقاعدين والمتوفين والجرحى المتضررين، كما اقترحت تحديد أنواع الدعم ليقوم الأشخاص الراغبون فيه بتحديد احتياجاتهم ، بحيث يكون دعما ماليا أو عيني أو اجتماعي ونفسي.
من جانبه طالب عضو المجلس فيصل الفاضل بشأن توصية دراسة إيقاف استقدام القانونيين الوافدين ممن تقل خبراتهم المهنية عن سبع سنوات، بربط السماح بالاستقدام بوجود قانونيين أو محامين سعوديين متدربين، إضافة إلى إلزام القانونيين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة السعودية للمحامين.
من جهتها قالت عضو المجلس لطيفة الشعلان مقدمة توصية السماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن بمغادرة دار الضيافة بشكل فوري دون شرط استلام ولي الأمر أسوة بالمفرج عنهم من الذكور، أن مطلبها يحقق مبدأ العدالة بين المرأة والرجل وحماية الحقوق الإنسانية وقالت «من غير المنصف أن يسمح للرجل المفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته بمغادرة السجن وهو شاب في 19 من عمره، وتمنع المرأة من ذلك ولو كانت في 40 من عمرها».
أبرز المقترحات على طاولة المجلس:
- توحيد مزايا نظامي العمل والخدمة المدنية ونظامي التأمينات والتقاعد
- فصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية لتصبح الأخيرة مستقلة
- إيقاف استقدام القانونيين ممن تقل خبراتهم عن سبع سنوات.