اقتصاد
«الزكاة»: السماح للمكلفين بالتعديل والاعتراض على الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 01 مايو 2018 03:27 KSA
كشف مساعد وحدة الحاسب الآلي بفرع هيئة الزكاة في المنطقة الشرقية، وليد خليفة، عن السماح للمكلفين بالتعديل والاعتراض على الإقرارات الضريبية بعد استلامه آليًا عبر التواصل مع الجهات الحكومية.
جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان (آلية استخراج شهادة الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي أقيمت أمس الاثنين بغرفة الشرقية.
وقال خليفة: إن تقديم الإقرار الضريبي يتم في الوقت الحالي وفق نظام آلي ذكي يتيح للمكلف بإنجاز معاملاته بالكامل، مشيرًا إلى أن الخدمات التي يحصل عليها المكلف من البوابة الإلكترونية تماثل المعاملات الورقية، إضافة إلى إمكانية تعديل الملف وتقديم الإقرار آليًا توفيرًا للوقت.
وقال مساعد مدير المراجعة بفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أكرم الطوال إن الضرائب تدعم تنمية الاستثمارات المحلية، وترفع إيرادات الدولة غير النفطية.
وأوضح أن نظام جباية الزكاة ذهب إلى إعفاء بعض المؤسسات والهيئات من الزكاة الشرعية رغم مزاولتها لأنشطتها في المملكة ومن أمثلتها المؤسسات العامة وبعض المؤسسات الدولية مثل (البنك الإسلامي للتنمية، وبنك الخليج).
وقال إن ضريبة الدخل اقتطاع مالي إلزامي وغير عقابي، وتبلغ قيمتها 20%
من دخل الأفراد والشركات وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتتم وفق نظام يتميز بالشفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والمصلحة.
وأضاف أنه يتم الأخذ بأسعار ضريبية نسبية معتدلة لجذب رؤوس الأموال، والسماح بترحيل الخسائر للأمام لفترة غير محددة، واستخدام أسلوب استهلاك المجموعات، والاستهلاك المعجل للأصول، واعتماد أسلوب الربط الذاتي، وإقرار ضريبة الاستقطاع لأول مرة في المملكة، وتفعيل آلية التحصيل والالتزام.
وتضمن نظام ضريبة الدخل إجراءات واضحة لمكافحة التهرب الضريبي، وإقرار حق المكلف والمصلحة في الاستئناف أمام ديوان المظالم إذا كان الاستثمار لأول مرة.
وأكد أن الضريبة لا تفرض على السعودي إلا إذا كان مقيما خارج المملكة وله نشاط اقتصادي في الداخل، إلا إذا كان لديه مسكن دائم أو مستأجر ويتواجد في البلاد 30 يوما في السنة على الأقل.
وأضاف أن الشركات المختلطة تدفع عن الجانب السعودي أو الخليجي زكاة، وعن الجانب الأجنبي ضريبة دخل، ولكل منهما آلية احتساب للوعاء الزكوي أو الضريبي.
وأوضح أنه إذا كانت المؤسسة خاسرة فليس عليها زكاة أو ضريبة، كما أن التبرعات التي تقوم بها المؤسسات لأي هدف كان تحسم كمصاريف بشروط محددة وهي أن تتم داخل المملكة لصالح مؤسسات خيرية غير ربحية، ولا بد أن تكون هذه المصاريف ـ كما هو حال المصاريف الأخرى ـ مؤيدة بمستندات.
جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان (آلية استخراج شهادة الزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي أقيمت أمس الاثنين بغرفة الشرقية.
وقال خليفة: إن تقديم الإقرار الضريبي يتم في الوقت الحالي وفق نظام آلي ذكي يتيح للمكلف بإنجاز معاملاته بالكامل، مشيرًا إلى أن الخدمات التي يحصل عليها المكلف من البوابة الإلكترونية تماثل المعاملات الورقية، إضافة إلى إمكانية تعديل الملف وتقديم الإقرار آليًا توفيرًا للوقت.
وقال مساعد مدير المراجعة بفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أكرم الطوال إن الضرائب تدعم تنمية الاستثمارات المحلية، وترفع إيرادات الدولة غير النفطية.
وأوضح أن نظام جباية الزكاة ذهب إلى إعفاء بعض المؤسسات والهيئات من الزكاة الشرعية رغم مزاولتها لأنشطتها في المملكة ومن أمثلتها المؤسسات العامة وبعض المؤسسات الدولية مثل (البنك الإسلامي للتنمية، وبنك الخليج).
وقال إن ضريبة الدخل اقتطاع مالي إلزامي وغير عقابي، وتبلغ قيمتها 20%
من دخل الأفراد والشركات وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتتم وفق نظام يتميز بالشفافية في تحديد واجبات وحقوق المكلف والمصلحة.
وأضاف أنه يتم الأخذ بأسعار ضريبية نسبية معتدلة لجذب رؤوس الأموال، والسماح بترحيل الخسائر للأمام لفترة غير محددة، واستخدام أسلوب استهلاك المجموعات، والاستهلاك المعجل للأصول، واعتماد أسلوب الربط الذاتي، وإقرار ضريبة الاستقطاع لأول مرة في المملكة، وتفعيل آلية التحصيل والالتزام.
وتضمن نظام ضريبة الدخل إجراءات واضحة لمكافحة التهرب الضريبي، وإقرار حق المكلف والمصلحة في الاستئناف أمام ديوان المظالم إذا كان الاستثمار لأول مرة.
وأكد أن الضريبة لا تفرض على السعودي إلا إذا كان مقيما خارج المملكة وله نشاط اقتصادي في الداخل، إلا إذا كان لديه مسكن دائم أو مستأجر ويتواجد في البلاد 30 يوما في السنة على الأقل.
وأضاف أن الشركات المختلطة تدفع عن الجانب السعودي أو الخليجي زكاة، وعن الجانب الأجنبي ضريبة دخل، ولكل منهما آلية احتساب للوعاء الزكوي أو الضريبي.
وأوضح أنه إذا كانت المؤسسة خاسرة فليس عليها زكاة أو ضريبة، كما أن التبرعات التي تقوم بها المؤسسات لأي هدف كان تحسم كمصاريف بشروط محددة وهي أن تتم داخل المملكة لصالح مؤسسات خيرية غير ربحية، ولا بد أن تكون هذه المصاريف ـ كما هو حال المصاريف الأخرى ـ مؤيدة بمستندات.