وهم سرطان الرحم.. وتعدد الزوجات
تاريخ النشر: 10 مايو 2018 01:27 KSA
نُفاجأ بين الحين والآخر بمن يعرض علينا في بعض الصحف موضوعاً كل غايته استهداف الأحكام الشرعية بنقائص وعيوب لا أصل لها ولا يمكن إثباتها علمياً. ففي الأيام السابقة خلال أسبوعين نشرت بعض صحفنا المحلية موضوعاً تعطيه عنواناً مثيراً، ملفتاً للنظر، تتهم حكم إباحة تعدد الزوجات بأنه سبب لنوع من السرطان يصيب بعض النساء في عنق الرحم، فإحدى الصحف تضع الخبر المنشور فيها، وهو تصريح لإحدى الباحثات، في صورة ملفتة للنظر، ومتهمة لتعدد الزوجات المباح بنص الآية الكريمة، قال الله تعالى: (وَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِى اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا)، وثبت بفعله صلى الله عليه وسلم، ثم بفعل أصحابه، ثم بفعل المسلمين عبر العصور، وحكمه الإباحة للقادر عليه، وهو في بعض الأحيان حل لبعض المشكلات الإنسانية، وما ثبتت إباحته بنصوص قطعية في شرع الله، لا يمكن لأحد أن يتوقع أن يشرع الله للعباد ما فيه ضرر لهم أبداً، ومن اعتقد ذلك فقد نسب إلى شرع الله ما ليس منه، فتأتي صحيفة لتضع الخبر على لسان طبيبة.. يقول: «باحثة: تعدد الزوجات يسبب عدوى الورم الحليمي، وهو فيروس قد يسبب سرطان عنق الرحم»، وتصر الصحيفة على ذلك، وتنسبه إلى إحدى الباحثات بمستشفى الملك فهد التخصصي ومركز الأبحاث فيه، وأنها قالت في محاضرة باللقاء الشهري لديوانية الأطباء بالشرقية، ومعها صحيفة أربيان بزنس، بينما يرد هذا الخبر في صحف أخرى، خالياً من هذا التصريح المعيب، فسرطان عنق الرحم يصيب نساء لم يكن لهن ضرات، ولم يُعدِّد النساء أزواجهن، والخبر المنشور لا يثبت هذه النسبة لهذا المرض إلى تعدد الزوجات إثباتاً علمياً، وإنما يطلق عبارات لا صلة لها بالواقع، وكأن المقصود فقط مهاجمة حكم الإباحة الشرعية لتعدد الزوجات، والأصل أن تحرص الصحف على عدم نشر كل ما يعيب أحكام الشريعة، لأنه لون من العدوان عليها، والمعدّدون في مجتمعنا عددهم كبير، ولو أُجريت دراسة ميدانية لحالات تعددهم، لما وجدت ما يثبت هذه النسبة المعيبة، وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص وهو يتناول أحكام الله بما لا يليق من الأقوال، لذا نرجو لمن نشر مثل هذا أن يعتذر عن نشره، وأن تحرص الصحف حرصاً شديداً وهي تتناول الأحكام الشرعية ألا تقع في مثل هذا الخطأ الفادح، والله الموفق.