أمير المدينة يوقع مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 14 مايو 2018 21:23 KSA
وقّع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مذكرة تفاهم لتطوير بيئة الأعمال بالمنطقة من خلال مركز التنمية الاقتصادية ، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتنظيم الفعاليات المتعلقة بها، وتأسيس لمجلس رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة بعضوية دائمة من الهيئة، والمساهمة في تنمية تلك المنشآت والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لها بالمنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة ، محمد بن سند اليوسف أن مذكرة العمل المشترك تهدف لتعزيز الميز التنافسية التي تمتاز بها منطقة المدينة المنورة في القطاعات المختلفة ودعم الجهود المشتركة في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال بالمنطقة، وتحديد خطة عمل بجدول زمني محدد لتنفيذ عدداً من المبادرات مع الجهات المعنية التي تصل إلى 15 مبادرة ، سيتم تحقيقها من خلال التعاون بين الإمارة والهيئة ، وتم تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لتلك المبادرات للخروج ببرامج محددة خلال 90 يوماً من توقيع هذه المذكرة.
يذكر أن المبادرات والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها بالمنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تشمل مبادرة لتطوير وتنفيذ برامج الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، ومبادرة تطوير ونشر ثقافة وفكر العمل الحر ومبادئ ريادة الأعمال، وبرنامج الامتياز التجاري، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق تطبيقات وخدمات إلكترونية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مركز معلومات لهذا القطاع، وبرامج التواصل والتفاعل المباشر مع الشرائح المستهدفة، وإنشاء ودعم مسرّعت وحاضنات الأعمال ومجمّعات ريادة الأعمال، إلى جانب تطوير الحلول التمويلية لدعم القطاع خلال كامل مساراته، وبناء القدرات والمهارات اللازمة له، وتحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت، وتطوير المناطق والقطاعات، وزيادة الاعتماد على الأعمال التجارية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى معالجة التستر التجاري، ودعم وتحفيز منشآت القطاع في مجال المحاسبة والزكاة والضريبة، وفي مجال تقييم المنشآت الاقتصادية، وتطوير ودعم الجهات الممكّنة لمنشآت القطاع، وتأسيس ضمان التمويل لقطاع السياحة، وبناء سلاسل الإمداد في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة ، محمد بن سند اليوسف أن مذكرة العمل المشترك تهدف لتعزيز الميز التنافسية التي تمتاز بها منطقة المدينة المنورة في القطاعات المختلفة ودعم الجهود المشتركة في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال بالمنطقة، وتحديد خطة عمل بجدول زمني محدد لتنفيذ عدداً من المبادرات مع الجهات المعنية التي تصل إلى 15 مبادرة ، سيتم تحقيقها من خلال التعاون بين الإمارة والهيئة ، وتم تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لتلك المبادرات للخروج ببرامج محددة خلال 90 يوماً من توقيع هذه المذكرة.
يذكر أن المبادرات والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها بالمنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تشمل مبادرة لتطوير وتنفيذ برامج الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، ومبادرة تطوير ونشر ثقافة وفكر العمل الحر ومبادئ ريادة الأعمال، وبرنامج الامتياز التجاري، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق تطبيقات وخدمات إلكترونية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مركز معلومات لهذا القطاع، وبرامج التواصل والتفاعل المباشر مع الشرائح المستهدفة، وإنشاء ودعم مسرّعت وحاضنات الأعمال ومجمّعات ريادة الأعمال، إلى جانب تطوير الحلول التمويلية لدعم القطاع خلال كامل مساراته، وبناء القدرات والمهارات اللازمة له، وتحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت، وتطوير المناطق والقطاعات، وزيادة الاعتماد على الأعمال التجارية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى معالجة التستر التجاري، ودعم وتحفيز منشآت القطاع في مجال المحاسبة والزكاة والضريبة، وفي مجال تقييم المنشآت الاقتصادية، وتطوير ودعم الجهات الممكّنة لمنشآت القطاع، وتأسيس ضمان التمويل لقطاع السياحة، وبناء سلاسل الإمداد في القطاعات الاقتصادية المختلفة.