«العدل»: تأسيس دوائر للنظر في قضايا وتركات الـ 100 مليون
تاريخ النشر: 22 مايو 2018 03:38 KSA
وافق مجلس القضاء الأعلى على تأسيس دوائر قضائية للنظر في الدعاوى التي تزيد على 100 مليون ريال، ودوائر للنظر في قضايا التركات التي تزيد على 100 مليون ريال.
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، يوم أمس الأول في قرار حديث اطلعت «المدينة» على نسخة منه بتأسيس دائرة قضائية للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال من ثابت أو منقول، مؤكداً أن تلك الدوائر ستكون تحت مسمى «الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة».
وأشار التوجيه إلى أن الدوائر القضائية ستكون في المدن والمحافظات التالية: الرياض، مكة، المدينة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، جدة، الأحساء، الخبر، الخرج، الطائف، خميس مشيط.
وفي ذات السياق وجه الصمعاني بتأسيس دائرة قضائية للنظر في قضايا التركات التي تزيد على 100 مليون ريال من ثابت أو منقول في كل من المحاكم الأحوال الشخصية في المناطق التالية: مكة، المدينة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، جدة، الأحساء، الطائف، تحت مسمى «الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة. وكشفت المصادر عن أن الدوائر التي اعتمدت ستبدأ في عملها في الفترة القادمة في المحاكم التي حددتها ضوابط الدوائر ومسمياتها.
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، يوم أمس الأول في قرار حديث اطلعت «المدينة» على نسخة منه بتأسيس دائرة قضائية للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال من ثابت أو منقول، مؤكداً أن تلك الدوائر ستكون تحت مسمى «الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة».
وأشار التوجيه إلى أن الدوائر القضائية ستكون في المدن والمحافظات التالية: الرياض، مكة، المدينة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، جدة، الأحساء، الخبر، الخرج، الطائف، خميس مشيط.
وفي ذات السياق وجه الصمعاني بتأسيس دائرة قضائية للنظر في قضايا التركات التي تزيد على 100 مليون ريال من ثابت أو منقول في كل من المحاكم الأحوال الشخصية في المناطق التالية: مكة، المدينة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، جدة، الأحساء، الطائف، تحت مسمى «الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة. وكشفت المصادر عن أن الدوائر التي اعتمدت ستبدأ في عملها في الفترة القادمة في المحاكم التي حددتها ضوابط الدوائر ومسمياتها.