الاقتصادي باصهي: تحرير الأندية من الديون يحولها لبيئة جاذبة للاستثمار

إن إدارة الأندية الرياضية، وفي ظل عالم الاحتراف، يجب أن تخضع لمعايير إدارة المؤسسات والجهات الاقتصادية، وأن تدار بفكر رجال المال والأعمال، مما يتطلب عدم النظر إليها ككيانات لممارسة الرياضة والأنشطة البدنية فحسب.

إن الاحتراف، حول الرياضة إلى عمل اقتصادي، يتطلب إمكانات مالية خاصة حتى يستطيع أن يثمر نتائج إيجابية تعود بالنفع على الممارسين لهذه الرياضة سواء بالاحتراف أوالهواية.

كم من دولة وكم من شعب يتمنى أن يكون له قيادة كقيادتنا التي نحسد عليها، فالرائي ينظر لهذا التقدم الكبير الذي تتقدمه بلادنا حفظها الله والمشروع الجبار الذي انتهجته في رؤية 2030 بعين تعبر عن أمنية أن يكون لهم مثل ما نحظى به.

وبالأمس أعلن نبأ أسرّ الشارع الرياضي في المملكة العربية السعودية «سداد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان» لكامل ديون الأندية السعودية خارجيا في خطوة تنبئ عن اهتمام القيادة الرشيدة بمسيرة رياضتنا والحرص على سمعة الكرة السعودية في المحافل العالمية.

وبلا شك أن رياضتنا بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ تغيرت كثيرا وعادت سمعة الرياضة السعودية بوصولها للعالمية بعد سنوات عجاف مضت والتعاقد مع أهم حدث على مستوى العالم WWE

وغيره من الأنشطة العديدة التي وجدت دعما غير مسبوق و يا فرحتنا جميعا بوجوده كقائد أعاد للرياضة السعودية هيبتها ويطمح أن تحقق مكانة لم تصلها سابقا.

هذه الخطوات العظيمة يجب أن تتبعها خطوات إيجابية في جميع أنديتنا وأهمها وقف الاستنزاف والهدر المالي وتحويله إلى استقطاب مالي وفق آليات استثمار تدر على الأندية أرباحا وليست تبرعات شرفية كالسابق.

في جميع الأندية مكاسب لم تستغل سابقا من إدارات الأندية ولعل عدم وضوح الرؤية كان عائقا، أما اليوم مع وجود رؤية عليا تنتهجها الدولة بات لزاما على كل رؤساء الأندية اختيار اعضاء مجالس إدارات يعملون وفق رؤية المملكة 2030 في الاستفادة من تحويل الأندية إلى منظمات تدر دخلا على الكيان بدلا مما كانت عليه تشكل عبئا ضخما على الدولة بل وعلى محبيها خصوصا بعد الدعم من قائد المسيرة الرياضية. يجب التوجه نحو الاستثمار الرياضي بما يشكل دخلا لأنديتنا خصوصا الجماهيرية، و تكفل سمو ولي العهد بسداد ديون الاندية الخارجية خطوة على الطريق الصحيح وهذا موجود ومتوفر وتستطيع الأندية تحقيقه متى ما وضعت خطط استراتيجية تسير عليها.

فمثلا أندية كبيرة جماهيريا يمكن أن يكون لها مردود مالي سنويا ما يقارب 50 - 90 مليون ريال من أعضاء الشرف فقط، وما يقارب هذا الرقم من خلال جماهير النادي خلاف بعض الأنشطة الاستثمارية التي تستطيع استغلالها وتحقيق مكاسب منها تدر على خزينة النادي مبالغ كبيرة وتكون سجلاتها المحاسبية فائضة بدلا من الديون التي أرهقت الجميع.

ويجب على كل ناد مراجعة الهيكل الإداري فيه ويكون الرجال المناسبون في كل منصب وحبذا لو تحولت هذه المناصب إلى وظائف رسمية ليكون العمل فيها قائما بناء على سياسات واجراءات يمكن محاسبة الأفراد فيه على أي تجاوزات إدارية أو مالية أو حتى لو كانت شكلية. ما زلت أؤكد أن أنديتنا تستطيع تحقيق مبالغ ضخمة من خلال الاستثمار الكامن فيها ولم يتم اكتشافه.