اقتصاد
65% حد أقصى لاستقطاع راتب مستفيدي برامج تمويل «الإسكان» و«العقاري»
تاريخ النشر: 26 مايو 2018 03:35 KSA
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أمس الأول، قرارًا بتعديل ماديتن من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، تتضمن عدم احتساب الدعم الحكومي من الدخل الشهري لمستفيدي برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بشرط ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل نسبة 65% من الدخل الشهري للعميل، بهدف تمكين المواطن من تملك المسكن الأول.
وقالت «ساما» في تعميم للبنوك: «إنه بناءً على ما وردها من رئيس لجنة برنامج الإسكان في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن تملك المسكن الأول، ودعمًا لدور البرنامج، وبناء على ما ورد يتم تعديل مادتين من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
وأضافت، أنه يتم تعديل المادة «14/ج» ليصبح نصها: «لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعملاء، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي- الموثق مع المواطن تعاقديًا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري- ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، وذلك لمنتجات التمويل العقاري».
وأشارت إلى أنه تم تعديل المادة «15/ج»، ليصبح نصها: «ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المرتبة على التمويل ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري للعملاء، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65% من الدخل الشهري للعميل».
وقالت «ساما» في تعميم للبنوك: «إنه بناءً على ما وردها من رئيس لجنة برنامج الإسكان في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن تملك المسكن الأول، ودعمًا لدور البرنامج، وبناء على ما ورد يتم تعديل مادتين من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
وأضافت، أنه يتم تعديل المادة «14/ج» ليصبح نصها: «لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعملاء، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي- الموثق مع المواطن تعاقديًا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري- ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، وذلك لمنتجات التمويل العقاري».
وأشارت إلى أنه تم تعديل المادة «15/ج»، ليصبح نصها: «ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المرتبة على التمويل ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري للعملاء، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65% من الدخل الشهري للعميل».