الحقيل: توفير المساكن للأسر الضمانية الأشد حاجة بـ «الانتفاع»
تاريخ النشر: 31 مايو 2018 03:33 KSA
قال وزير الإسكان ماجد الحقيل أمام مجلس الشورى، أمس: إن «برنامج الإسكان» الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 60 % بحلول عام 2020 وإلى 70 %
بحلول عام 2030، من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة.
وأشار إلى أنه سيتم من خلاله توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع.
وأوضح معاليه أن جهود الوزارة شملت الكثير من البرامج ذات الأهمية، ومن بين ذلك ما يُعنى بسياسة التمويل والدعم السكني، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تحفيز قطاع التمويل السكني لابتكار منتجات جديدة تشمل تمويل البناء الذاتي، وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، والقسط المرن، وذلك بمشاركة 18 جهة تمويلية حتى الآن، إضافةً إلى توفير الضمانات والدعم؛ لإتاحة التمويل لجميع الشرائح، مبيّنًا أنه تم تقديم ثلاث مبادرات في هذا الشأن تشمل برنامج ضمانات القروض؛ وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال، والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، ومبادرة قرض عقاري حسن، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ومبادرة دعم الدفعة الأولى، وذلك بدعم الدفعة الأولى لفئات مختلفة من المستفيدين.
الأعضاء يسألون.. والوزير يجيب
أجاب وزير الإسكان خلال الجلسة عن أسئلة أعضاء المجلس، بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
سؤال لرئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني حول ما تم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 82، أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب.
تساءل أحد أعضاء المجلس حول كيفية ضمان الوزارة عدم تعثر مشروعاتها الجديدة المعتمدة أخيرًا على المطورين العقاريين؛ حيث أوضح وزير الإسكان أنه تفاديًا للتعثر أوجدت الوزارة نظام البيع على الخريطة، وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحةً؛ لضمان الحقوق والدفع والإنجاز.
أشار الوزير في إجابته عن سؤال أحد أعضاء المجلس إلى أن الوزارة توجّه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة.
وبيّن أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف ريال أو ممن ليس لهم عمل، بإمكانهم الحصول على السكن عن طريق برنامج الإسكان التنموي.
كشف في معرض رده سؤال أحد الأعضاء، أنه في الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة، دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة أخرى.
مؤكداً أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد، بل تقدم له خيارات عدّة، وهو من يقرر المناسب له.
رئيس الشورى: السكن.. أولويات العيش الكريم
قال رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ: إن موضوع السكن أمر يهم كل مواطن، ويتعلق بأولوياته في العيش الكريم. وأكد أن الدولة -أيدها الله- تعمل على تحقيق متطلبات السكن للمواطنين، مشيرًا إلى ازدياد الحاجة للسكن، خصوصًا مع التوسع الكبير والتعداد السكاني والإنفاق الحكومي، وفي مختلف مناطق المملكة.بدوره، عبر وزير الإسكان عن شكره وامتنانه لإتاحة الفرصة لحضور جلسة مجلس الشورى، والتعريف بما تقوم به وزارة الإسكان، وما حققته من إنجازات في مجال الإسكان، وصولًا لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على السكن المناسب.
وثمّن وزير الإسكان جهود مجلس الشورى، ودوره الفاعل والمؤثر في مساندة الوزارات؛ لتحقيق إنجازاتها، والرفع من مستوى أدائها، مؤكدًا أن مجلس الشورى يظل شريكًا للوزارات في تحقيق النجاحات، خصوصًا ما يتم طرحه تحت قبة المجلس.
بحلول عام 2030، من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة.
وأشار إلى أنه سيتم من خلاله توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع.
وأوضح معاليه أن جهود الوزارة شملت الكثير من البرامج ذات الأهمية، ومن بين ذلك ما يُعنى بسياسة التمويل والدعم السكني، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تحفيز قطاع التمويل السكني لابتكار منتجات جديدة تشمل تمويل البناء الذاتي، وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، والقسط المرن، وذلك بمشاركة 18 جهة تمويلية حتى الآن، إضافةً إلى توفير الضمانات والدعم؛ لإتاحة التمويل لجميع الشرائح، مبيّنًا أنه تم تقديم ثلاث مبادرات في هذا الشأن تشمل برنامج ضمانات القروض؛ وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال، والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، ومبادرة قرض عقاري حسن، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100 % لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ومبادرة دعم الدفعة الأولى، وذلك بدعم الدفعة الأولى لفئات مختلفة من المستفيدين.
الأعضاء يسألون.. والوزير يجيب
أجاب وزير الإسكان خلال الجلسة عن أسئلة أعضاء المجلس، بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
سؤال لرئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني حول ما تم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 82، أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب.
تساءل أحد أعضاء المجلس حول كيفية ضمان الوزارة عدم تعثر مشروعاتها الجديدة المعتمدة أخيرًا على المطورين العقاريين؛ حيث أوضح وزير الإسكان أنه تفاديًا للتعثر أوجدت الوزارة نظام البيع على الخريطة، وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحةً؛ لضمان الحقوق والدفع والإنجاز.
أشار الوزير في إجابته عن سؤال أحد أعضاء المجلس إلى أن الوزارة توجّه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة.
وبيّن أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف ريال أو ممن ليس لهم عمل، بإمكانهم الحصول على السكن عن طريق برنامج الإسكان التنموي.
كشف في معرض رده سؤال أحد الأعضاء، أنه في الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة، دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة أخرى.
مؤكداً أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد، بل تقدم له خيارات عدّة، وهو من يقرر المناسب له.
رئيس الشورى: السكن.. أولويات العيش الكريم
قال رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ: إن موضوع السكن أمر يهم كل مواطن، ويتعلق بأولوياته في العيش الكريم. وأكد أن الدولة -أيدها الله- تعمل على تحقيق متطلبات السكن للمواطنين، مشيرًا إلى ازدياد الحاجة للسكن، خصوصًا مع التوسع الكبير والتعداد السكاني والإنفاق الحكومي، وفي مختلف مناطق المملكة.بدوره، عبر وزير الإسكان عن شكره وامتنانه لإتاحة الفرصة لحضور جلسة مجلس الشورى، والتعريف بما تقوم به وزارة الإسكان، وما حققته من إنجازات في مجال الإسكان، وصولًا لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على السكن المناسب.
وثمّن وزير الإسكان جهود مجلس الشورى، ودوره الفاعل والمؤثر في مساندة الوزارات؛ لتحقيق إنجازاتها، والرفع من مستوى أدائها، مؤكدًا أن مجلس الشورى يظل شريكًا للوزارات في تحقيق النجاحات، خصوصًا ما يتم طرحه تحت قبة المجلس.