النيابة العامة: الموقوفون في قضية النَّيْل من استقرار المملكة أقروا بـ 3 اتهامات
تاريخ النشر: 03 يونيو 2018 03:40 KSA
أقر الأشخاص المقبوض عليهم فى قضية النَّيْل من أمن واستقرار المملكة بـ 3 اتهامات بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار البلاد، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.
وقال بيان للنيابة العامة أمس: إنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وأشار البيان إلى أن عدد الموقوفين في هذه القضية (17) شخصاً صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (5) نساء و(3) رجال لحين استكمال إجراءات التحقيق، بينما يستمر إيقاف (9) متهمين (5) رجال و(4) نساء، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأكدت النيابة العامة حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، موضحة أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة (36 / 1 ) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.
وجاء البيان إلحاقا بالبيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439 هـ بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.
وقال بيان للنيابة العامة أمس: إنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وأشار البيان إلى أن عدد الموقوفين في هذه القضية (17) شخصاً صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (5) نساء و(3) رجال لحين استكمال إجراءات التحقيق، بينما يستمر إيقاف (9) متهمين (5) رجال و(4) نساء، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وأكدت النيابة العامة حرصها على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، موضحة أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة (36 / 1 ) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.
وجاء البيان إلحاقا بالبيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439 هـ بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.