قرار نهائي بإدانة وتغريم أعضاء في مجلس إدارة موبايلي

أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/9/1439هـ الموافق 25/5/2018م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وهم أحمد بن عبدالكريم بن محمد جلفار، وإبراهيم بن محمد بن ناصر السيف، وعيسى بن عبدالرسول بن عيسى الحداد، وعبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الفهيد، وعبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير، ومحمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور، وصالح بن ناصر العلي الجاسر، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة الفقرتين الفرعيتين (2) و (3) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والربع الأول والثاني والثالث من العام 2014م، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: أحمد بن عبدالكريم بن محمد جلفار

فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال.

ثانياً: إبراهيم بن محمد بن ناصر السيف

فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال.

ثالثاً: عيسى بن عبدالرسول بن عيسى الحداد

فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال.

رابعاً: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الفهيد

فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال.

خامساً: عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح

فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال.

سادساً: عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير

فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال.

سابعاً: محمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور

فرض غرامة مالية عليه قدرها (400,000) أربع مئة ألف ريال.

ثامناً: صالح بن ناصر العلي الجاسر

فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال.

و أوضحت الهيئة أن الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من المدراء التنفيذيين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لمخالفتهم المادة (49) من نظام السوق المالية، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة، والمعلن من الهيئة عن إيداعها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 22/1/1439هـ الموافق 12/10/2017م، ما تزال قيد النظر والدراسة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.