الميليشيا الحوثية الإنقلابية تفرض نمطاً عقائدياً وتؤجج صراعاً مذهبياً في اليمن
تاريخ النشر: 29 يونيو 2018 17:55 KSA
أكد الباحث اليمني مصطفي ناجي الجبزي أن الميليشيا الحوثية الإنقلابية فرضت نمطها العقائدي في مناطق سيطرتها ودشنت صراعًا مذهبيًا من خلال اعتدائها على منابر المساجد والسيطرة على الفضاء العام وفرض مناسباتها وطقوسها الدينية.
وأوضح الجبزي خلال ورقة عمل قدمها في ندوة للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عقدها في الأمم المتحدة بجنيف ، حول القواعد الانسانية في اليمن ، أن الأقليات المذهبية والطوائف الأخرى تعرضت كذلك لأعمال تعسفية ومضايقات واعتقالات ومحاكمات بتهم ملفقة.
وبين خلال ورقة العمل اشكالية الوضع الإنساني في اليمن ، وأن القانون الإنساني يتمحور حول الدول ، بينما تقوم الميليشيا المسلحة والمتمردين بالانتهاكات في أنحاء البلاد ، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية قوضت الدولة وأنهت العمل بالدستور الذي كان يتضمن المبادئ التشريعية التي تعكس الضمانات الرئيسة لحقوق الأفراد ، كما أصدرت لوائح تنفيذية كتشريع قسري يقوض الحقوق الأساسية ، وقامت بإجراءات وممارسات تعسفية تنتهك القواعد الأساسية وتنصلت من الالتزامات تجاه حقوق الأفراد الواقعين تحت سيطرتها في حالة الصراع ، على كل المستويات سواء الحياة والسلامة الجسدية أو حق الضمانات الإجرائية في الاعتقال والمحاكمة وحق الدفاع أو حق الملكية الخاصة او تجنيب المدنيين الخسائر والدمار والاعتداءات.
وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية أنزلت العقوبات الجماعية بحق مدن بأكملها كما هو الحال في عدن في العام 2015 أو حصار تعز بكل ما فيها من مواطنين يقدر عددهم ب 600 ألف على الأقل حيث تم حرمان المدينة من وسائل الحياة من خلال حصار جائر ومنع المواد الغذائية والدوائية، وقنص الأبرياء في الأحياء السكنية دون تمييز، بالإضافة إلى إمطار الأحياء المأهولة بالقذائف العشوائية وقصف تجمعات الأطفال في المدارس أو الأسواق.
ولفت النظر إلى أنه تم تسجيل اعتداءات متكررة للحوثيين على المنشآت الطبية أو الكادر الطبي وكوادر الإسعاف في محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب ، منها مقتل عبد الله عبد السلام سائق سيارة الإسعاف في تعز في العام 2016.
وتطرق الباحث اليمني إلى أن الميليشيا الإرهابية المتمردة فعلت قانونًا عرفيًا أسقط المنظومة القضائية وجعلها تعمل وفقُا لأجنداتها الخاصة وبالتالي حرمان من ينظر إليهم على أنهم خصوم من الضمانات القضائية كاعتقال الصحفي الجبيحي وتعرضه لتهمة التخابر وإصدار حكم بالإعدام من طرف محكمة خاصة بالإرهاب.
كما أشار إلى حالة الناشط والشخصية الاجتماعية جمال المعمري الذي يمثل تجسيدًا لحالات الانتهاكات إذ اعتقل دون مبرر واستمر اعتقاله قرابة ثلاث سنوات وقد أفرج عنه وهو في حالة شلل نتيجة للتعذيب الوحشي والاعتقال في أماكن ليست مخصصة للاحتجاز ولا تراعي الشروط الدنيا للاعتقال، بالإضافة إلى حالة الصحفي أنور الركن الذي أعتقل لأكثر من عام ثم أطلق سراحه ليموت من شدة التعذيب بعد يومين من خروجه من السجن في تعز.
وتناول الجبزي استخدام الميليشيات العشوائي والمفرط للألغام والسلاح المحظور الذي التزمت ووقعت عليه اليمن عبر اتفاقيات، مبينًا أن ذلك تسبب بخسائر ومعاناة مفرطة وأغلب الضحايا من المدنيين، مشيرًا إلى أن عدد الألغام المزروعة فردية أو مضادة للعربات بلغ 500 ألف لغم ، فيما بلغ عدد الضحايا 1334 بين قتيل وجريح منهم 1006 مدنيين وفقًا لتقرير تحالف رصد اليمني.
وأوضح الجبزي خلال ورقة عمل قدمها في ندوة للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عقدها في الأمم المتحدة بجنيف ، حول القواعد الانسانية في اليمن ، أن الأقليات المذهبية والطوائف الأخرى تعرضت كذلك لأعمال تعسفية ومضايقات واعتقالات ومحاكمات بتهم ملفقة.
وبين خلال ورقة العمل اشكالية الوضع الإنساني في اليمن ، وأن القانون الإنساني يتمحور حول الدول ، بينما تقوم الميليشيا المسلحة والمتمردين بالانتهاكات في أنحاء البلاد ، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية قوضت الدولة وأنهت العمل بالدستور الذي كان يتضمن المبادئ التشريعية التي تعكس الضمانات الرئيسة لحقوق الأفراد ، كما أصدرت لوائح تنفيذية كتشريع قسري يقوض الحقوق الأساسية ، وقامت بإجراءات وممارسات تعسفية تنتهك القواعد الأساسية وتنصلت من الالتزامات تجاه حقوق الأفراد الواقعين تحت سيطرتها في حالة الصراع ، على كل المستويات سواء الحياة والسلامة الجسدية أو حق الضمانات الإجرائية في الاعتقال والمحاكمة وحق الدفاع أو حق الملكية الخاصة او تجنيب المدنيين الخسائر والدمار والاعتداءات.
وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية أنزلت العقوبات الجماعية بحق مدن بأكملها كما هو الحال في عدن في العام 2015 أو حصار تعز بكل ما فيها من مواطنين يقدر عددهم ب 600 ألف على الأقل حيث تم حرمان المدينة من وسائل الحياة من خلال حصار جائر ومنع المواد الغذائية والدوائية، وقنص الأبرياء في الأحياء السكنية دون تمييز، بالإضافة إلى إمطار الأحياء المأهولة بالقذائف العشوائية وقصف تجمعات الأطفال في المدارس أو الأسواق.
ولفت النظر إلى أنه تم تسجيل اعتداءات متكررة للحوثيين على المنشآت الطبية أو الكادر الطبي وكوادر الإسعاف في محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب ، منها مقتل عبد الله عبد السلام سائق سيارة الإسعاف في تعز في العام 2016.
وتطرق الباحث اليمني إلى أن الميليشيا الإرهابية المتمردة فعلت قانونًا عرفيًا أسقط المنظومة القضائية وجعلها تعمل وفقُا لأجنداتها الخاصة وبالتالي حرمان من ينظر إليهم على أنهم خصوم من الضمانات القضائية كاعتقال الصحفي الجبيحي وتعرضه لتهمة التخابر وإصدار حكم بالإعدام من طرف محكمة خاصة بالإرهاب.
كما أشار إلى حالة الناشط والشخصية الاجتماعية جمال المعمري الذي يمثل تجسيدًا لحالات الانتهاكات إذ اعتقل دون مبرر واستمر اعتقاله قرابة ثلاث سنوات وقد أفرج عنه وهو في حالة شلل نتيجة للتعذيب الوحشي والاعتقال في أماكن ليست مخصصة للاحتجاز ولا تراعي الشروط الدنيا للاعتقال، بالإضافة إلى حالة الصحفي أنور الركن الذي أعتقل لأكثر من عام ثم أطلق سراحه ليموت من شدة التعذيب بعد يومين من خروجه من السجن في تعز.
وتناول الجبزي استخدام الميليشيات العشوائي والمفرط للألغام والسلاح المحظور الذي التزمت ووقعت عليه اليمن عبر اتفاقيات، مبينًا أن ذلك تسبب بخسائر ومعاناة مفرطة وأغلب الضحايا من المدنيين، مشيرًا إلى أن عدد الألغام المزروعة فردية أو مضادة للعربات بلغ 500 ألف لغم ، فيما بلغ عدد الضحايا 1334 بين قتيل وجريح منهم 1006 مدنيين وفقًا لتقرير تحالف رصد اليمني.