اقتصاد
منح هيئات تطوير المدن أحقية التأجير والاستثمار في العقارات
تاريخ النشر: 07 يوليو 2018 03:39 KSA
منحت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، للهيئات تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة، وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامة أو محدودة وفقًا لما يقرره الرئيس التنفيذي، على أن تتم الترسية ومباشرة إجراءات التعاقد بعد موافقة صاحب الصلاحية، وتزود وزارة المالية بنسخة من عقود التأجير أو الاستثمار، التي تبلغ إيرادتها السنوية مليوني ريال، فأكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها.
وحددت اللائحة للهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
ومنحت اللائحة للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في حالة إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع أو الأسعار السائدة بنسبة تزيد على (35٪)، أو إن تبين للجنة فحص العروض أن المتقدم للمنافسة لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية أو الفنية.
وحددت ضمانا ابتدائيا يقدم مع العرض، ويتراوح (من واحد إلى اثنين في المئة) من قيمة العرض، وفقًا لشروط المنافسة ووفقًا لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة. ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.. وترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقة الهيئة على ذلك.
وبينت اللائحة أنه من تتم الترسية عليه أن يقدم ضمانًا وفقًا لنماذج الضمانات الحكومية وصيغها المعتمدة بنسبة (5٪) خمسة في المئة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعاره بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويجري التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه.. ولا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تنص وثائق المنافسة على ذلك.. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51٪) واحد وخمسين في المئة من رأس مالها وقت الترسية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها، وكذا الهيئات والمؤسسات الدولية العلمية والبحثية غير الهادفة للربح.. ويجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسليم الأعمال نهائيًا.. ويُخفض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًا بحسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن 5 % من قيمة الأعمال الباقية من العقد.
وللهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10٪) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20٪) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي.. تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى، إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية.
للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5٪) خمسة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل تقديمها ضمانًا بنكيًا مساويًا لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقًا لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة. ويصرف المستخلص الأخير، الذي يجب ألا يقل عن (10٪) عشرة في المئة في عقود الأشغال العامة وعن (5٪) خمسة في المئة في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًا، أو توريد المشتريات.
وحددت اللائحة للهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
ومنحت اللائحة للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في حالة إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع أو الأسعار السائدة بنسبة تزيد على (35٪)، أو إن تبين للجنة فحص العروض أن المتقدم للمنافسة لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية أو الفنية.
وحددت ضمانا ابتدائيا يقدم مع العرض، ويتراوح (من واحد إلى اثنين في المئة) من قيمة العرض، وفقًا لشروط المنافسة ووفقًا لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة. ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.. وترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقة الهيئة على ذلك.
وبينت اللائحة أنه من تتم الترسية عليه أن يقدم ضمانًا وفقًا لنماذج الضمانات الحكومية وصيغها المعتمدة بنسبة (5٪) خمسة في المئة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعاره بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويجري التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه.. ولا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تنص وثائق المنافسة على ذلك.. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51٪) واحد وخمسين في المئة من رأس مالها وقت الترسية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها، وكذا الهيئات والمؤسسات الدولية العلمية والبحثية غير الهادفة للربح.. ويجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسليم الأعمال نهائيًا.. ويُخفض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًا بحسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن 5 % من قيمة الأعمال الباقية من العقد.
وللهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10٪) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20٪) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي.. تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى، إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية.
للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5٪) خمسة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل تقديمها ضمانًا بنكيًا مساويًا لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقًا لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة. ويصرف المستخلص الأخير، الذي يجب ألا يقل عن (10٪) عشرة في المئة في عقود الأشغال العامة وعن (5٪) خمسة في المئة في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًا، أو توريد المشتريات.