وزير الصحة يوجه بـ«ترشيد الصرف» على تحولات «الخصخصة»
تاريخ النشر: 09 يوليو 2018 03:46 KSA
وجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بترشيد الصرف المالي على التحولات التي تتم بالوزارة الخاصة بالتجمعات الصحية. ووافق الوزير في قرار صدر حديثًا تحتفظ «المدينة» بنسخة منه على خطة التحول للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطي تمتد 90 يومًا تبدأ من تاريخ 18 من الشهر الحالي، على ألا تؤثر على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى المستفيدين وذويهم.
وتضمن القرار الموافقة على الهيكل التنظيمي للتجمع الصحي الثاني ونموذج التشغيل المقترح مع القرار، وتفويض مجلس إدارة التجمع بصلاحية اعتماد أي تغييرات مستقبلية للهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل لتحقيق أهداف التجمع. كما شمل القرار الموافقة على مكونات التجمع الصحي الثاني.
وفي ثنايا القرار وجّه الوزير بعدم المبالغة في الصرف المالي، فيما قدرت ميزانية التحول للتجمع الصحي الثاني بـ35.2 مليون ريال.
كما قدرت الميزانية كاملة للعام المالي المقبل 2019 م برنامج التشغيل الذاتي بمبلغ 94 مليون ريال وخصصت ميزانيات للصيانه والنظافه وعقود خدمات مساندة وبنود الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي شأن متصل قالت وزارة الصحة إنه لم يصدر قرار وزاري بشأن نقل الموظفين إلى التشغيل الذاتي، أو إجبارهم على التقاعد المبكر حسب سنوات الخدمة، وأوضحت «الصحة» أنها ما زالت تعمل في مشروع التحول الصحي وفق الخطط المعتمدة، بما في ذلك متابعة العمل في التجمعات الصحية التي تمثل نواة مهمة للتحول الصحي؛ حيث ستساعد على بناء الموارد والإمكانات واستكشاف الاحتياجات الإدارية والفنية للشركات المملوكة للدولة، التي ستتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
في هذا الإطار، أعلنت «الصحة» أنه تم إنجاز خطوات مهمة؛ حيث بدأت بعض التجمعات الصحية بالعمل وفق خطط إدارية ومالية مستقلة بعد مراجعتها واعتمادها، وهو ما يُعد تقدمًا مهمًّا ومحوريًّا لمشروع التحول الصحي، الذي يهدف في النهاية إلى إعادة بناء النظام الصحي؛ ليتمكن من تقديم الرعاية الصحية بآليات وإجراءات فاعلة وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة تزيد جودة الخدمة وأمانها وتقلل تكاليفها وتحسّن تجربة المستفيدين منها.
وشدّدت «الوزارة على حرية انتقال الموظفين إلى التشغيل الذاتي وهو ما أكده سابقًا وزير الصحة بقوله: إن «الموظفين في التجمعات الصحية التي أُسّست أو التي ستؤسّس لن يتأثروا سلبيًّا بمراحل التحول المؤسسي، ولن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي ولا العكس؛ بل سيبقى الخيار للموظف.
وتضمن القرار الموافقة على الهيكل التنظيمي للتجمع الصحي الثاني ونموذج التشغيل المقترح مع القرار، وتفويض مجلس إدارة التجمع بصلاحية اعتماد أي تغييرات مستقبلية للهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل لتحقيق أهداف التجمع. كما شمل القرار الموافقة على مكونات التجمع الصحي الثاني.
وفي ثنايا القرار وجّه الوزير بعدم المبالغة في الصرف المالي، فيما قدرت ميزانية التحول للتجمع الصحي الثاني بـ35.2 مليون ريال.
كما قدرت الميزانية كاملة للعام المالي المقبل 2019 م برنامج التشغيل الذاتي بمبلغ 94 مليون ريال وخصصت ميزانيات للصيانه والنظافه وعقود خدمات مساندة وبنود الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي شأن متصل قالت وزارة الصحة إنه لم يصدر قرار وزاري بشأن نقل الموظفين إلى التشغيل الذاتي، أو إجبارهم على التقاعد المبكر حسب سنوات الخدمة، وأوضحت «الصحة» أنها ما زالت تعمل في مشروع التحول الصحي وفق الخطط المعتمدة، بما في ذلك متابعة العمل في التجمعات الصحية التي تمثل نواة مهمة للتحول الصحي؛ حيث ستساعد على بناء الموارد والإمكانات واستكشاف الاحتياجات الإدارية والفنية للشركات المملوكة للدولة، التي ستتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
في هذا الإطار، أعلنت «الصحة» أنه تم إنجاز خطوات مهمة؛ حيث بدأت بعض التجمعات الصحية بالعمل وفق خطط إدارية ومالية مستقلة بعد مراجعتها واعتمادها، وهو ما يُعد تقدمًا مهمًّا ومحوريًّا لمشروع التحول الصحي، الذي يهدف في النهاية إلى إعادة بناء النظام الصحي؛ ليتمكن من تقديم الرعاية الصحية بآليات وإجراءات فاعلة وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة تزيد جودة الخدمة وأمانها وتقلل تكاليفها وتحسّن تجربة المستفيدين منها.
وشدّدت «الوزارة على حرية انتقال الموظفين إلى التشغيل الذاتي وهو ما أكده سابقًا وزير الصحة بقوله: إن «الموظفين في التجمعات الصحية التي أُسّست أو التي ستؤسّس لن يتأثروا سلبيًّا بمراحل التحول المؤسسي، ولن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي ولا العكس؛ بل سيبقى الخيار للموظف.