صندوق النقد: تراجع عجز الميزانية السعودية إلى 4.6% العام الجاري و1.7% في 2019

توقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تراجع عجز الميزانية السعودية العام الحالي ليصل إلى 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، و1.7 % في العام 2019م، جاء ذلك في ختام مناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2018م، ورحب المجلس بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، مشيرًا إلى ملائمة استهداف توازن الميزانية العامة في العام 2023، كما رحَّب بالتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.

وأشاد المجلس بالتقدم في خطط الخصخصة، وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ورحَّب المجلس بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة، مشيرًا إلى أن البنوك تتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية، كما اتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظامًا ملائمًا بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة، وأوصى المجلس بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المتوخاة في رؤية 2030. ودعا الى تعزيز مخرجات التعليم والتدريب والتركيز على وضع السياسات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والنساء في القطاع الخاص.

ورحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي للصندوق وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، اذ يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 % في العام 2018م مدفوعاً بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، وأن ينمو بنسبة 2.3 % في العام المقبل مقارنة بنسبة 1.1 % في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.

من جهته، أشاد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بما أشار إليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من تقدير لجهود الحكومة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية 2030"، مؤكدًا أن هذه الخطط جاءت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة دقيقة وإشراف مستمر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأكد الجدعان مواصلة الجهود لتنفيذ الخطط الإصلاحية بقوله: "سنواصل جهودنا لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي وتطبيق إطار المالية العامة متوسط الأجل لاسيما من خلال إدارة سقوف النفقات حتى العام 2023م لتحقيق أفضل العوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية وتحسين الشفافية.