"حقوق الإنسان"يشكّل لجنة للتحقيق في انتهاكات وقعت في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 25 يوليو 2018 22:52 KSA
أعلن مجلس حقوق الإنسان تعيين أعضاء اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الحوادث التي وقعت أثناء المظاهرات في الأرض الفلسطينية المحتلة هذا العام برئاسة الأميركي ديفيد مايكل كرين، وعضوية سارة حسين من بنغلاديش، وكاري بيتي مورونغي من كينيا.
وكان المجلس قد قرر في دورة استثنائية في الثامن عشر من مايو الماضي، إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق، بوجه عاجل، في جميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة في سياق الهجمات العسكرية ضد الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت في الثلاثين من مارس 2018م.
وطلب المجلس من أعضاء اللجنة وضع توصيات، وخاصة بشأن تدابير المساءلة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة القانونية بما في ذلك على مسؤولية الأفراد أو سلسلة القيادة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحديثاً شفهياً إلى المجلس في دورته الـ 39 المقررة في سبتمبر القادم، على أن تقدم تقريرها النهائي للدورة الـ 40 في مارس 2019م.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، قد شدد على ضرورة أن تتعاون السلطات الإسرائيلية مع اللجنة لتعزيز المساءلة عن ارتكاب أعمال القتل وجميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وكان المجلس قد قرر في دورة استثنائية في الثامن عشر من مايو الماضي، إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق، بوجه عاجل، في جميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة في سياق الهجمات العسكرية ضد الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت في الثلاثين من مارس 2018م.
وطلب المجلس من أعضاء اللجنة وضع توصيات، وخاصة بشأن تدابير المساءلة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة القانونية بما في ذلك على مسؤولية الأفراد أو سلسلة القيادة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحديثاً شفهياً إلى المجلس في دورته الـ 39 المقررة في سبتمبر القادم، على أن تقدم تقريرها النهائي للدورة الـ 40 في مارس 2019م.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، قد شدد على ضرورة أن تتعاون السلطات الإسرائيلية مع اللجنة لتعزيز المساءلة عن ارتكاب أعمال القتل وجميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.