«القضاء الإداري»: إضافة بيانات إلى صحيفة الدعوى

وافق مجلس القضاء الإداري على إضافة بعض البيانات إلى صحيفة الدعوى تتعلق بالمدعي وممثل المدعي والمدعى عليه، إضافة إلى إسباغ الصفة الإلزامية لبعض بيانات صحيفة الدعوى، وانسجامًا مع ما جاءت به ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، قرر المجلس إضافة إقرار خاص بالمدعي يقضي بالتزامه في حال تغيير أي من الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني بطلب التعديل من خلال الخدمة الإلكترونية على بوابة الديوان، أو بخطاب يقيده في نظام الاتصالات الإدارية موجه إلى فريق النظام القضائي، ونص المجلس في ختام القرار على أن يتم العمل بذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما أعاد المجلس تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم الديوان بمناطق المملكة.

وكان مجلس القضاء الإداري قد عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين جلسته الدورية في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أعضاء المجلس، وأوضح أمين عام المجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام أن المجلس وافق على مباشرة القضاة المعينين في المحكمة الإدارية بحفر الباطن من تاريخ 16 /12/ 1439هـ، وأقر بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في مناطق: الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم إذا اتصلت بجهة إدارية في النطاق الإداري للمنطقة ، وذلك فيما عدا ما تختص به محاكم المحافظات، وللمحافظة بالنسبة للمحاكم الإدارية في المحافظات، وأقر بأن تحال الدعاوى التي من اختصاص المحكمة الإدارية بحفر الباطن إليها إذا كانت مقيدة بعد 7 /1 /1439هـ وطلب المدعي ذلك، مع إبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد نظرها بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن، ويعمل بذلك من 12/16 /1439هـ.