بنك التنمية يوافق على تمويل 240 مشروعاً بقيمة 46 مليون ريالاً
تاريخ النشر: 29 يوليو 2018 13:09 KSA
أنهى بنك التنمية الاجتماعية الطلبات المتقدمة على تمويل عدد من المشاريع التنموية في كافة مناطق المملكة، وذلك خلال شهر شوال لعام 1439هـ، حيث اعتمد تمويل 240 مشروعاً ناشئاً وصغيراً حول المملكة بقيمة اجمالية بلغت 46 مليون ريالاً ، وذلك ضمن دور البنك المعني بتمكين المشاريع الصغيرة والناشئة من خلال منتجات البنك وخدماته بشقيها المالي والغير المالي.
وأفاد مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر سعيد الزهراني، أن المشاريع المعتمدة جمعت بين عدد من منتجات البنك التمويلية المتخصصة بتمكين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وفقا لمؤشرات للعرض والطلب في سوق المملكة ومناطقها المختلفة، حيث شملت التغطية الجغرافية أكثر من 55 مدينة ومحافظة بالمملكة، مؤكداً أن البنك اهتم بشكل كبير للوصول للمناطق الواعدة والأكثر نموا ضمن مستهدفات البنك في التمكين الاقتصادي والوصول.
وأبان الزهراني أن هذا الدعم يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية التي يسعى لها البنك في التشجيع على العمل الحر ودعم الرياديين بتمويلهم ومتابعة مشاريعهم، مضيفاً بأن البنك يحفز الشباب والفتيات على الإسهام في دعم اقتصاد المملكة والمشاركة في أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن البنك لا يقتصر دوره على الدعم والتمويل فقط، حيث أن خدمات البنك التي تقدم لرواد ورائدات الأعمال، تتضمن حزمة من الخدمات غير المالية تشمل بناء قدرات أصحاب المشاريع بما يتضمن ذلك التدريب، الاستشارات المتخصصة، حلول الأعمال والانفاذ للأسواق، والإرشاد، تقدم هذه البرامج ضمن ذراع البنك للخدمات الغير مالية مركز دلني للأعمال بالاستعانة بمجموعة من المستشارين العالميين والمحليين، وأيضا بالتعاون المباشر مع منظومة من الشركاء الاستراتيجيين، مستهدفين بذلك الإسهام في تنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن البنك يسعى في دعمه وتمويله للمشاريع الصغيرة والناشئة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب والفتيات على خوض عالم الأعمال وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم مما يعود أثره الإيجابي على الوطن والمواطن على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وبين الزهراني أن أبرز الأنشطة التي تم تمويلها صبت في قطاعات نوعية شملت كل من الأنشطة الصناعية، الطبية، التقنية، الطاقة المتجددة، التجزئة، الخدمات المهنية، المعامل الانتاجية، القطاعات الإبداعية، الإعاشة والتغذية.
كما توزعت المشاريع على معظم المدن الرئيسة والمحافظات والقرى بالمملكة كصامطة وضمد وصبياء والشقيق بجازان وأبو عريش وبحر أبو سكينة وأحد المسارحة وسيهات والغاط وبقعاء ونفي والجمش والبجادية وطبرجل وغيرها.
الجدير بالذكر بأن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع انتشاراً للمشاريع الناشئة والصغيرة على مستوى المملكة، ضمن دوره المحوري في تمويل المشاريع، وبناء الشراكات النوعية مع منظومة الدعم وسلاسل القيم والامداد المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الغير مالية ضمن حزم متكاملة تعمل مجتمعة على تعزيز نسب نجاح المشاريع واستدامتها.
وأفاد مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر سعيد الزهراني، أن المشاريع المعتمدة جمعت بين عدد من منتجات البنك التمويلية المتخصصة بتمكين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وفقا لمؤشرات للعرض والطلب في سوق المملكة ومناطقها المختلفة، حيث شملت التغطية الجغرافية أكثر من 55 مدينة ومحافظة بالمملكة، مؤكداً أن البنك اهتم بشكل كبير للوصول للمناطق الواعدة والأكثر نموا ضمن مستهدفات البنك في التمكين الاقتصادي والوصول.
وأبان الزهراني أن هذا الدعم يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية التي يسعى لها البنك في التشجيع على العمل الحر ودعم الرياديين بتمويلهم ومتابعة مشاريعهم، مضيفاً بأن البنك يحفز الشباب والفتيات على الإسهام في دعم اقتصاد المملكة والمشاركة في أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن البنك لا يقتصر دوره على الدعم والتمويل فقط، حيث أن خدمات البنك التي تقدم لرواد ورائدات الأعمال، تتضمن حزمة من الخدمات غير المالية تشمل بناء قدرات أصحاب المشاريع بما يتضمن ذلك التدريب، الاستشارات المتخصصة، حلول الأعمال والانفاذ للأسواق، والإرشاد، تقدم هذه البرامج ضمن ذراع البنك للخدمات الغير مالية مركز دلني للأعمال بالاستعانة بمجموعة من المستشارين العالميين والمحليين، وأيضا بالتعاون المباشر مع منظومة من الشركاء الاستراتيجيين، مستهدفين بذلك الإسهام في تنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن البنك يسعى في دعمه وتمويله للمشاريع الصغيرة والناشئة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب والفتيات على خوض عالم الأعمال وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم مما يعود أثره الإيجابي على الوطن والمواطن على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وبين الزهراني أن أبرز الأنشطة التي تم تمويلها صبت في قطاعات نوعية شملت كل من الأنشطة الصناعية، الطبية، التقنية، الطاقة المتجددة، التجزئة، الخدمات المهنية، المعامل الانتاجية، القطاعات الإبداعية، الإعاشة والتغذية.
كما توزعت المشاريع على معظم المدن الرئيسة والمحافظات والقرى بالمملكة كصامطة وضمد وصبياء والشقيق بجازان وأبو عريش وبحر أبو سكينة وأحد المسارحة وسيهات والغاط وبقعاء ونفي والجمش والبجادية وطبرجل وغيرها.
الجدير بالذكر بأن بنك التنمية الاجتماعية يعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع انتشاراً للمشاريع الناشئة والصغيرة على مستوى المملكة، ضمن دوره المحوري في تمويل المشاريع، وبناء الشراكات النوعية مع منظومة الدعم وسلاسل القيم والامداد المحلية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الغير مالية ضمن حزم متكاملة تعمل مجتمعة على تعزيز نسب نجاح المشاريع واستدامتها.