اقتصاد
440 ملياراً إيرادات الميزانية في النصف الأول .. والمصروفات 481.5 مليار
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2018 03:12 KSA
كشفت وزارة المالية عن تحقيق إيرادات في الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول للعام 2018 بنحو 439.85 مليار ريال، والمصروفات 481.54 مليار ريال، وسجلت عجزًا بنحو 41.69 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير أداء الميزانية العامة للدولة. الذي تضمَّن العديد من المؤشرات والبيانات بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 273.59 مليار ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 67% عن الربع المماثل من العام الماضي، مشيرة إلى أن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 89.4 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات النفطية 184.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 82 % مقارنة بالربع المماثل. وأضافت أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 280.95 مليار ريال بارتفاع 34 % عن الربع المماثل ليبلغ العجز خلال الربع الثاني 7.3 مليار ريال.
536.9 مليار حجم الدين العام
وأظهر التقرير ارتفاع الدين العام من 443.253 مليار ريال في بداية 2018 ليصل إلى 536.954 مليار بنهاية الربع الثاني.واستحوذت قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية على نصيب الأسد بنسبة 42%من إجمالي المصروفات.
تحسن أداء المالية
وقال وزير المالية محمد الجدعان: إن الأرقام المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي تعكس التحسن في أداء المالية العامة واستمرار الجهودة المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد وزير المالية العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.
1.2 % نموًا في الناتج المحلي الإجمالي
وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن في الأداء الاقتصادي، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بمعدل (1.2%) خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي (1.6%).
وتوضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، خاصةً الاستهلاك الخاص، إذ ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فيما شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI
تقدمًا، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017م. وتعطي هذه المؤشرات نظرة إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعومًا بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.
الجدعان: تقرير «النقد الدولي» يتوافق مع مؤشرات الميزانية
وفي ذات السياق؛ رحب الوزير الجدعان بما تضمَّنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، التي تأتي منسجمةً بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. كذلك، التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري وإيجابية الآفاق الاقتصادية.
وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 273.59 مليار ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 67% عن الربع المماثل من العام الماضي، مشيرة إلى أن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 89.4 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات النفطية 184.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 82 % مقارنة بالربع المماثل. وأضافت أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 280.95 مليار ريال بارتفاع 34 % عن الربع المماثل ليبلغ العجز خلال الربع الثاني 7.3 مليار ريال.
536.9 مليار حجم الدين العام
وأظهر التقرير ارتفاع الدين العام من 443.253 مليار ريال في بداية 2018 ليصل إلى 536.954 مليار بنهاية الربع الثاني.واستحوذت قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية على نصيب الأسد بنسبة 42%من إجمالي المصروفات.
تحسن أداء المالية
وقال وزير المالية محمد الجدعان: إن الأرقام المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الحالي تعكس التحسن في أداء المالية العامة واستمرار الجهودة المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد وزير المالية العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.
1.2 % نموًا في الناتج المحلي الإجمالي
وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن في الأداء الاقتصادي، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بمعدل (1.2%) خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي (1.6%).
وتوضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري، خاصةً الاستهلاك الخاص، إذ ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فيما شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI
تقدمًا، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017م. وتعطي هذه المؤشرات نظرة إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعومًا بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.
الجدعان: تقرير «النقد الدولي» يتوافق مع مؤشرات الميزانية
وفي ذات السياق؛ رحب الوزير الجدعان بما تضمَّنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، التي تأتي منسجمةً بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. كذلك، التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري وإيجابية الآفاق الاقتصادية.