وزير العدل يوجه المحاكم بـ«آلية الإنهاء» لطلبات 16 وزارة وجهة
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2018 03:20 KSA
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني جميع محاكم المملكة بآلية استقبال طلبات الإنهاءات للمستفيدين المحالين من الجهات الحكومية، والبالغ عددها 16 جهة حكومية كانت تطلب في السابق 32 إنهاءً.
وجاء حصر طلبات الإنهاءات الخاصة بالجهات الحكومية إنفاذًا للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مؤخرًا، لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات كافة الخاصة بها التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم؛ للحد من تدفق الدعاوى.
وتضمنت الآلية توقف الجهات عن الطلبات وكذا عدم توجيه المستفيدين إلى المحاكم؛ وأن تقوم بمراجعة إجراءاتها بما يتوافق مع الأمر الكريم؛ كما تضمنت عدم قيام المحاكم بإصدار صكوك بذلك؛ لانتفاء الحاجة لذلك، ووضعت الآلية آلية للتنسيق بين وزارة العدل؛ والجهة المعنية.
وتحقيقًا لمبدأ التعاون المثمر بين الجهات الحكومية؛ تم الاتفاق على أن للجهة المعنية أن تنسق مع وزارة العدل لرسم الإجراءات والنماذج المحققة للغرض المطلوب، وكذا تدريب موظفيها لهذا الغرض.
وقالت وزارة العدل: إن الحصر يهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدّتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات.
وجاء حصر طلبات الإنهاءات الخاصة بالجهات الحكومية إنفاذًا للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مؤخرًا، لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات كافة الخاصة بها التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم؛ للحد من تدفق الدعاوى.
وتضمنت الآلية توقف الجهات عن الطلبات وكذا عدم توجيه المستفيدين إلى المحاكم؛ وأن تقوم بمراجعة إجراءاتها بما يتوافق مع الأمر الكريم؛ كما تضمنت عدم قيام المحاكم بإصدار صكوك بذلك؛ لانتفاء الحاجة لذلك، ووضعت الآلية آلية للتنسيق بين وزارة العدل؛ والجهة المعنية.
وتحقيقًا لمبدأ التعاون المثمر بين الجهات الحكومية؛ تم الاتفاق على أن للجهة المعنية أن تنسق مع وزارة العدل لرسم الإجراءات والنماذج المحققة للغرض المطلوب، وكذا تدريب موظفيها لهذا الغرض.
وقالت وزارة العدل: إن الحصر يهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدّتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات.