عبدالحافظ لـ المدينة : التقرير الأممي مغالط وكتب بأيدٍ حوثية
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2018 03:07 KSA
أكد نبيل عبدالحافظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ»المدينة» أن التقرير الذي أعده فريق الخبراء الأمميين مغالط للحقيقة وتمت كتابته بأيدٍ حوثية، مشيرا إلى أن التقرير فقد حياديته حيث ركز على العمليات العسكرية التي تقوم بها القوة الشرعية باليمن بالتحليل والوصف بأنها عمليات عدوانية، فيما أغفل الجرائم الحقيقية التي ترتكبها مليشيات الحوثي.
وأوضح عبدالحافظ، أن الحكومة الشرعية والمفوضية السامية طالبت على مدار أربع سنوات ماضية خلال انعقاد الدورات المختلفة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في اليمن وفي كل مرة كان يتم إجهاض هذا الأمر بسبب لوبي ضغط داخل أروقة الأمم المتحدة لعدم تفعيل القرار بتشكيل اللجنة، ولكن في سبتمبر من العام الماضي تم تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء ولكن بصلاحيات محدودة.
خمسة تقارير
ونبه عبدالحافظ على أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية قدمت خمسة تقارير للجنة تقصي الحقائق شملت قضايا حقوقية مستقلة كل قضية بعينها، وكان من بينها عمليات تجنيد الأطفال من جانب مليشيات الحوثي، وملف المعتقلين وتعذيبهم حتى الموت، إلى جانب ملف الألغام وغيرها من ملفات، ولكن كل هذه الملفات لم يتم التطرق لها في التقرير بل على العكس تم الاستناد على تقارير حوثي.
تجاهل تعز
ونوه بأن الحكومة الشرعية كما قدمت كل التسهيلات داخل مناطق عدن تم عرض على فريق اللجنة بالنزول إلى تعز لتقصي الحقائق هناك واستعراض جرائم الحوثي، خاصة أن تعز تضج بالمئات من الجرائم والأعمال غير الشرعية من جانب المليشيات هناك، ولكن الفريق قرر ألا ينزل على وعد بالذهاب إلى تعز في المرة التالية، ولكن هذا لم يحدث متحججا بالظروف الأمنية غير المناسبة على الرغم من أن تعز هي معقل الانتهاكات الحوثية على عكس عدن التي تحررت من قبضتهم.
رد منتظر
وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل حاليا على قدم وساق من أجل الانتهاء من إعداد تقرير مزمع عرضه يوم السابع والعشرين من سبتمبر المقبل، تزامنا مع انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأوضح عبدالحافظ، أن الحكومة الشرعية والمفوضية السامية طالبت على مدار أربع سنوات ماضية خلال انعقاد الدورات المختلفة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في اليمن وفي كل مرة كان يتم إجهاض هذا الأمر بسبب لوبي ضغط داخل أروقة الأمم المتحدة لعدم تفعيل القرار بتشكيل اللجنة، ولكن في سبتمبر من العام الماضي تم تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء ولكن بصلاحيات محدودة.
خمسة تقارير
ونبه عبدالحافظ على أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية قدمت خمسة تقارير للجنة تقصي الحقائق شملت قضايا حقوقية مستقلة كل قضية بعينها، وكان من بينها عمليات تجنيد الأطفال من جانب مليشيات الحوثي، وملف المعتقلين وتعذيبهم حتى الموت، إلى جانب ملف الألغام وغيرها من ملفات، ولكن كل هذه الملفات لم يتم التطرق لها في التقرير بل على العكس تم الاستناد على تقارير حوثي.
تجاهل تعز
ونوه بأن الحكومة الشرعية كما قدمت كل التسهيلات داخل مناطق عدن تم عرض على فريق اللجنة بالنزول إلى تعز لتقصي الحقائق هناك واستعراض جرائم الحوثي، خاصة أن تعز تضج بالمئات من الجرائم والأعمال غير الشرعية من جانب المليشيات هناك، ولكن الفريق قرر ألا ينزل على وعد بالذهاب إلى تعز في المرة التالية، ولكن هذا لم يحدث متحججا بالظروف الأمنية غير المناسبة على الرغم من أن تعز هي معقل الانتهاكات الحوثية على عكس عدن التي تحررت من قبضتهم.
رد منتظر
وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل حاليا على قدم وساق من أجل الانتهاء من إعداد تقرير مزمع عرضه يوم السابع والعشرين من سبتمبر المقبل، تزامنا مع انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.