"التجارة" تشهر بمالك مؤسسة يعرض منتجات غذائية "منتهية الصلاحية"
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2018 04:32 KSA
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن صدور حكم قضائي بالتشهير بمالك مؤسسة تجارية، بعد ثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وهو ما يعد غشًا تجاريًا ويشكل خطورة على سلامة المستهلكين.
وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق محل المخالفة، وإتلاف المواد الغذائية المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وفي التفاصيل، ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية على أحد المحال المتخصصة في بيع المكسرات والحلويات، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكمها في هذه القضية.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش للمستهلكين وإلحاق الضرر بهم، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق محل المخالفة، وإتلاف المواد الغذائية المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وفي التفاصيل، ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية على أحد المحال المتخصصة في بيع المكسرات والحلويات، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكمها في هذه القضية.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش للمستهلكين وإلحاق الضرر بهم، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.