"التجارة" تشهر بمالكة منشأة عرضت إطارات سيارات منتهية الصلاحية في الباحة
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2018 23:15 KSA
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالكة منشأة بمدينة الباحة بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة وثبوت تورطها في حيازة وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ،ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على منشأة لبيع إطارات السيارات بالباحة ،حيث جرى ضبط 52 إطار سيارات منتهي الصلاحية، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محلية على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ،ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على منشأة لبيع إطارات السيارات بالباحة ،حيث جرى ضبط 52 إطار سيارات منتهي الصلاحية، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محلية على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.