بعد لوفن.. السويد تبحث عن الإصلاحات

صوتت المعارضة السويدية من يمين الوسط واليمين المتطرف على إقالة رئيس الحكومة ستيفان لوفن في اقتراع حول حجب الثقة أمس، بعد إخفاق كتلتي اليسار واليمين في تحقيق غالبية في الانتخابات التي جرت في 9 سبتمبر. وصوت 204 نواب من بين 349 مع إقالة لوفن مقابل 142 صوتوا لبقائه. وقال رئيس «التحالف» المعارض أولف كريسترسون في البرلمان قبل لحظات على التصويت إن: «السويد تحتاج لحكومة جديدة تتمتع بدعم سياسي واسع لتنفيذ إصلاحات».

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس البرلمان أندرياس نورلن قادة الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان في الأيام المقبلة لمناقشة تكليف رئيس وزراء يقوم بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويتوقع أن يقوم نورلن بتكليف كريسترسون، لكن «التحالف» المعارض لا يحظى بغالبية في البرلمان واستبعد حتى الآن أي تعاون مع حزب «ديموقراطيو السويد» اليميني المتطرف والمعادي للهجرة.

كيل ستيفان لوفن سياسي سويدي من حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي السويدي ولد في 21 يوليو 1957 في ستوكهولم عاصمة السويد وأصبح رئيس وزراء السويد في 3 أكتوبر 2014 بعد أن تسلم منصب رئيس حزب العمال في 27 يناير 2012.

قاد حزبه من خلال الانتخابات العامة في سبتمبر ٢٠١٤، مما أدى إلى برلمان معلق. وكانت نتيجة الانتخابات هي ٣١.١٪ مقابل ٣٠.٧٪ التي أجريت في عام ٢٠١٠. ولكن النتيجة كانت ثاني أسوأ نتيجة للحزب في الانتخابات العامة لركسداغ (البرلمان السويدي) منذ بدء الاقتراع العام في عام ١٩٢١.

وصرح لوفن أنه سيشكل حكومة ائتلاف أقلية تتكون من حزبه الخاص والحزب الأخضر. وفي الثاني من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٤، وافق الركسداغ على تعيين لوفن كرئيس للوزراء. تولى لوفن منصبه جنباً إلى جنب مجلسه الوزاري في الثالث من أكتوبر عام ٢٠١٤. ثم صوت الديمقراطيون والحزب الأخضر لصالح لوفن ليصبح رئيس الوزراء، بينما امتنع حزب اليسار عن التصويت. كما امتنعت أحزاب المعارضة عن التصويت، وصوت حزب اليمين السويدي الديموقراطي ضده.

وأعرب لوفن عن رغبته للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة وأحزاب التحالف المعارض، وحدد ثلاثة مجالات سيبدأ فيها التعاون المعزز. وتلك المجالات هي: نظام المعاشات التقاعدية، وتطوير الطاقة في المستقبل، وسياسة الأمن والدفاع.

وقدمت الحكومة و حكومة الأقلية للإئتلاف الميزانية إلى البرلمان في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤. التي أيدها حزب اليسار، الذي كان له تأثير ودعم على الميزانية. وقدم الائتلاف غير الاشتراكي (وهو التحالف)، ميزانية متنافسة إلى برلمان الركسداغ في ١٠ نوفمبر ٢٠١٤، كما وعدت قبل الانتخابات العامة لعام ٢٠١٤. كما قدم الديمقراطيون السويديون ميزانيتهم الخاصة في ١٠ نوفمبر ٢٠١٤. وفقًا للركسداغ فإن الأطراف التي تدعم ميزانية الدولة الخاصة صرحت بأنها سوف تمتنع عن التصويت عند إفلاس الميزانية. وفي ٢ ديسمبر عام ٢٠١٤ أعلن الديمقراطيون السويديون بأنهم سيقومون بدعم ميزانية أطراف التحالف في الجولة الثانية مما سيحقق رفع الميزانية للأغلبية في البرلمان. وفِي ٣ ديسمبر عام ٢٠١٤ رفضت الأطراف الحزبية والديمقراطيون السويديون ميزانية الحكومة ونتيجة لذلك أعلن لوفين بأنه سيقوم بعمل إجراءات انتخابية جديدة في٢٢ مارس عام ٢٠١٥.