«التعاون الإسلامي»: نصف دول المنظمة تحتاج إلى تأهيل في مجال المياه
تاريخ النشر: 04 أكتوبر 2018 03:03 KSA
كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن 50 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة تحتاج إلى تأهيل في مجالات قضايا المياه في العالم الإسلامي.
وقال العثيمين: «إن المنظمة أجرت دراسة خلال الفترة من 23 إبريل إلى 30 مايو 2018م، لتحديد احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها في مجال المياه، وأن نتائج الدراسة كاملة ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.
وأوضح الأمين العام للمنظمة أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المياه عموما، التي تتمثل في تغير نظم المناخ الطبيعي وتوفر الموارد المائية، فيما حددت الدول الأعضاء ثلاثة أولويات رئيسة لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح ولضمان مستقبل مائي آمن، وهي الإدارة الرشيدة للمياه (المعرفة والأنظمة والسياسات)، والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وقال: «تتوزع أكثر الاحتياجات التدريبية شيوعًا لبلدان المنظمة بين مجالات إدارة المياه 80 في المائة، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي 73 في المائة، وتحلية المياه 73 في المائة، وإدارة المياه الجوفية 73 في المائة، فيما يحتاج عدد كبير أيضًا من الدول الأعضاء التدريب في مجال تلوث المياه 67 في المائة، وإدارة نوعية المياه 67 في المائة».
وخلص معالي الأمين العام للمنظمة أنه ووفق الدراسة فإنه في الوقت الذي أبدت فيه 80 في المائة من الدول الأعضاء استعدادها لتقديم المساعدة في شكل برامج بناء القدرات للدول الأعضاء الأخرى، فإن 60 في المائة فقط من البلدان الأعضاء تملك خبرة في مجال التعاون بين بلدان المنظمة في القضايا ذات الصلة.
وقال العثيمين: «إن المنظمة أجرت دراسة خلال الفترة من 23 إبريل إلى 30 مايو 2018م، لتحديد احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها في مجال المياه، وأن نتائج الدراسة كاملة ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.
وأوضح الأمين العام للمنظمة أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المياه عموما، التي تتمثل في تغير نظم المناخ الطبيعي وتوفر الموارد المائية، فيما حددت الدول الأعضاء ثلاثة أولويات رئيسة لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح ولضمان مستقبل مائي آمن، وهي الإدارة الرشيدة للمياه (المعرفة والأنظمة والسياسات)، والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وقال: «تتوزع أكثر الاحتياجات التدريبية شيوعًا لبلدان المنظمة بين مجالات إدارة المياه 80 في المائة، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي 73 في المائة، وتحلية المياه 73 في المائة، وإدارة المياه الجوفية 73 في المائة، فيما يحتاج عدد كبير أيضًا من الدول الأعضاء التدريب في مجال تلوث المياه 67 في المائة، وإدارة نوعية المياه 67 في المائة».
وخلص معالي الأمين العام للمنظمة أنه ووفق الدراسة فإنه في الوقت الذي أبدت فيه 80 في المائة من الدول الأعضاء استعدادها لتقديم المساعدة في شكل برامج بناء القدرات للدول الأعضاء الأخرى، فإن 60 في المائة فقط من البلدان الأعضاء تملك خبرة في مجال التعاون بين بلدان المنظمة في القضايا ذات الصلة.