تطوير استراتيجية الدين العام لتحسين شروط الاقتراض وخفض التكاليف

أعلنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة لتطوير استيراتجية الدين العام من أجل تحسين شروط الاقتراض وتنويع قاعدة المستثمرين وخفض التكاليف المالية. وأشارت الوزارة إلى أن خطتها تستهدف رفع كفاءة المالية العامة للسنة المالية المقبلة والمدى المتوسط في ظل خطة التحول الوطني للوصول إلى مرحلة التوازن المالي في 2023. واتخذت الوزارة على مدى العامين الماضيين سلسلة من المبادرات لتنويع مصادر تمويل العجز المالي، من أبرزها في 2016، الإعلان عن إنشاء مكتب إدارة الدين العام، من أجل تأمين احتياجات المملكة بأفضل التكاليف على المدى القصير والمتوسط، وبحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية. كما جرى الترتيب مع عدد من البنوك الدولية لإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار لسد العجز، وكان من اللافت أن يشهد الطرح إقبالاً كبيرًا من الأسواق على خلفية الثقة الكبيرة في الإصلاحات والاقتصاد السعودي، وتم تغطيته 4 مرات على الأقل. وشهد شهر أبريل من العام 2018، الموافقة على إدراج وطرح إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية «تداول»، وبلغ عدد الإصدارات المطروحة 45 سندًا وصكًا حكوميًا بقيمة 204 مليارات ريال، من بينها 13 إصدارًا ذات عائد متغير قيمتها الإسمية 68 مليار ريال و20 إصدارًا ذات عائد ثابت قيمتها 77 مليار ريال. وفي 29 سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن إدراج السندات الدولية السعودية في مؤشرات جى بي مورجان بشكل تدريجي خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى استقطاب 11 مليار دولار، تساهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتحسين مستويات السيولة.

ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، في بيانها الأولي مؤخرًا، من المتوقع أن يصل الدين العام 576 مليار ريال في نهاية العام الحالي ترتفع إلى 678 مليار ريال في 2019.

ووفقًا للخبراء، فإن الارتفاع في معدل الدين يرجع إلى حرص الدولة على عدم التأثير على برامج الرعاية الاجتماعية وتنوع برامج الدعم لتقليل الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

وانطلق مع بداية العام الحالي برنامج حساب المواطن بكلفة قدرها 26 مليار ريال سنويًا من أجل مواجهة تأثيرات ارتفاع سعر الوقود.