قانون القومية الإسرائيلي العنصري «الأبرتايت»
تاريخ النشر: 06 أكتوبر 2018 03:03 KSA
في 20/7/2018 أقرّ الكنيست قانون القومية الذي تمّ إعلانه في 1/10/2018 وبناءً عليه عمّ الإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة في الضفة الغربية وغزة والبلدان العربية وداخل الخط الأخضر والشتات، حيث توحّد كافّة أبناء الشّعب الفلسطيني لتنظيم الفعاليّات الشّعبية تعبيرًا عن وحدته، لإسقاط هذا القانون الذي ينص على أنّ إسرائيل هي الوطن التّاريخي للشعب اليهودي، وأنّ الشعب اليهودي فقط هو من يقرّر المصير في الدّولة، والإقرار بيهوديّة الدّولة ويعنى أنّه يعتبر اللّغة العبرية هي اللغّة الرسمية وينزع من اللغة العربية صفتها الرسمية، وأنّ تنمية الاستيطان اليهوديّ قيمة قوميّة، وستعمل إسرائيل على تشجيعه، ويَعتبر القدس الكاملة والموحدة عاصمةً لإسرائيل، كذلك إغلاق باب العودة نهائيًا أمام الفلسطينيين ويبقى مفتوحًا على مصراعيه أمام الهجرات اليهودية، ويُحوّل القرار أصحاب البلاد إلى رعايا وليسوا مواطنين، كما يحرمهم من حق تقرير المصير، أو أيّة حقوق جماعية شرعية، وينهي أيّ احتمال للسلام المزعوم.
فإقرار هذا القانون يعني نعْي الدّيمقراطيّة التي تتغنّى بها إسرائيل إلى الأبد، بل ويعتبر جريمة كراهية، يرسّخ وبشكل مُطلق التّمييز ضد المواطنين العرب، خاصّةً ما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية والتّقليل من شأن اللغة العربية.
ووفقًا لمراقبين وحقوقيين فإنّ إقرار هذه الممارسات العنصرية بقانون رسميّ يعني أنّ القادم سيكون أخطر.
لقد أضاف أبو مازن لهذا القانون بعدًا دوليًا حين تحدّث عنه في الأمم المتحدة وبيَّن أخطاءه وأخطاره الفادحة من الناحية السياسية والقانونية، وطالب المجتمع الدولي والجمعية العامة برفضه وإدانته باعتباره قانونًا عنصريًا باطلاً وغير شرعيّ، كما أدانت الأمم المتحدة دولة جنوب أفريقيا سابقًا، مُعتبرًا إياه وصمة عار في جبين إسرائيل وكل من يسكت عنه.
لذا ينتظر الفلسطينيون إجراءً دوليًا حاسمًا ضد هذا القانون القائم على مغالطات صهيونية صارخة غير قابلة للتنفيذ.
- ليس هناك قومية يهودية، فالقومية تعني قَوْم تجمعهم صلة اجتماعيَّة عاطفيّة، مُشْتَرِكَةً في الوطن والّلغة ووحدة التّاريخ والأهداف، وهذا ما لا ينطبق على الإسرائيليين القادمين من كل أنحاء الدنيا.
- هناك ديانة مسيحية وليس شعباً مسيحياً، وديانة إسلامية وليس شعباً مسلماً، وبالتالي هناك ديانة يهودية وليس شعباً يهودياً!
- كيف تكون إسرائيل هي الوطن التّاريخي لليهود، والكنعانيون القادمون من الجزيرة العربية هم أوّل من سكن فلسطين منذ أكثر من 5000 سنة؟.
فإقرار هذا القانون يعني نعْي الدّيمقراطيّة التي تتغنّى بها إسرائيل إلى الأبد، بل ويعتبر جريمة كراهية، يرسّخ وبشكل مُطلق التّمييز ضد المواطنين العرب، خاصّةً ما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية والتّقليل من شأن اللغة العربية.
ووفقًا لمراقبين وحقوقيين فإنّ إقرار هذه الممارسات العنصرية بقانون رسميّ يعني أنّ القادم سيكون أخطر.
لقد أضاف أبو مازن لهذا القانون بعدًا دوليًا حين تحدّث عنه في الأمم المتحدة وبيَّن أخطاءه وأخطاره الفادحة من الناحية السياسية والقانونية، وطالب المجتمع الدولي والجمعية العامة برفضه وإدانته باعتباره قانونًا عنصريًا باطلاً وغير شرعيّ، كما أدانت الأمم المتحدة دولة جنوب أفريقيا سابقًا، مُعتبرًا إياه وصمة عار في جبين إسرائيل وكل من يسكت عنه.
لذا ينتظر الفلسطينيون إجراءً دوليًا حاسمًا ضد هذا القانون القائم على مغالطات صهيونية صارخة غير قابلة للتنفيذ.
- ليس هناك قومية يهودية، فالقومية تعني قَوْم تجمعهم صلة اجتماعيَّة عاطفيّة، مُشْتَرِكَةً في الوطن والّلغة ووحدة التّاريخ والأهداف، وهذا ما لا ينطبق على الإسرائيليين القادمين من كل أنحاء الدنيا.
- هناك ديانة مسيحية وليس شعباً مسيحياً، وديانة إسلامية وليس شعباً مسلماً، وبالتالي هناك ديانة يهودية وليس شعباً يهودياً!
- كيف تكون إسرائيل هي الوطن التّاريخي لليهود، والكنعانيون القادمون من الجزيرة العربية هم أوّل من سكن فلسطين منذ أكثر من 5000 سنة؟.