2314 مخالفة لقرار توطين الاتصالات بالمملكة
تاريخ النشر: 10 أكتوبر 2018 14:13 KSA
كشفت جولات فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على محال الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة قرار توطين القطاع، عن ضبط 2314 مخالفة منذ بداية عام 2018م، منها 1843 مخالفة لقرار التوطين، و471 مخالفة أخرى تم ضبطها، بينما وصلت الإنذارات على المنشآت المخالفة 1783 إنذارا.
ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 54935 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى الآن، أسفرت عن التزام 52607 منشآت، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2328 منشأة، داعيا عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو صغيرة.
ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 54935 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى الآن، أسفرت عن التزام 52607 منشآت، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2328 منشأة، داعيا عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو صغيرة.