اقتصاد
وزير العمل: انتقال المحاكم العمالية إلى العدل.. 20 صفر
تاريخ النشر: 16 أكتوبر 2018 03:16 KSA
كشف وزير العمل أحمد الراجحي عن أن هناك 60 ألف قضية في عام 2018 لم يحل منها بالتسوية الودية إلا 15%
، مشيرا إلى أن يوم 20 صفر الحالي ستنتقل المحاكم العمالية إلى وزارة العدل، فيما أكد وجود مشروع مع وزير العدل يتعلق بالتغذية الراجعة للقضايا ومسبباتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي شهد تدشين عدد من مبادرات المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وأشار الراجحي إلى تشخيص عشر أسباب رئيسية من شأنها تفادي الكثير من القضايا وحد النزاع بين مختلف الأطراف، لافتا إلى أن وزارة العمل جاهزة للدعم والشراكة لتفعيل كل مجالات الوساطة وتخفيف العب عن الجهاز القضائي.
من جهته قال وزير التجارة ماجد القصبي: إن وجود المركز السعودي للتحكيم التجاري يعزز من ثقة المستثمرين، ووجود بيئة استثمارية جاذبة، تتطلب منصة عدلية جاذبة، وفي ظل رؤية 2030 واستهداف استقطاب الاستثمارات الدولية والشركاء الدوليين، يتطلب وجود بديل مساند يتمثل في التحكيم التجاري وهو ما يولد الثقة ويعززها.
وأضاف القصبي أن التوعية العامة والتعريف بفوائد التحكيم ومثل هذه المؤتمرات تساعد على رفع الوعي بالتحكيم، موكدا أن وزارة التجارة تبنت مبادرة لافتتاح فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري وإدراج شرط التحكيم الخاص بالمركز في العقود الاسترشادية الخاصة بالوزارة.
وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: إن التحكيم التجاري وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء، مشيرا إلى أن التوسع في التحكيم خاصة التجاري يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، مشددا على أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء.
ولفت إلى دور القطاع الخاص في تفعيل التحكيم المؤسسي، مشيرا إلى أن وزارة العدل قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، كان لديها رؤية تتمثل في أن يكون مجال التحكيم بعيدا عن الإشراف الحكومي قدر الإمكان.
وأكد اهتمام وزارة العدل بالوسائل المساندة لتسوية المنازعات، إضافة إلى الوسائل الوقائية قبل نشوب المنازعات، وتوسيع مجال توثيق العقود والإقرارات وإعطاء هذه الصلاحية للقطاع الخاص لتفادي النزاع قبل نشوبه.
وأوضح أن الوزارة راجعت عددا من إجراءات المحاكم التجارية ووضعت مسودة مشروع نظام لإجراءات المحاكم التجارية وفق أحدث المعايير الدولية، خاصة أن سهولة الإجراءات تتلافى الأمور السلبية كالفساد.
وقال الرئيس الفخري للمركز التحكيم الخليجي الأمير د. بندر بن سلمان: إن المؤتمر من أهم وسائل تطوير المركز السعودي للتحكيم التجاري لوجود خبرات عالمية، مضيفا أن هذا المؤتمر من أهم وسائل تطوير المركز السعودي للتحكيم التجاري لوجود خبرات عالمية.
وأضاف الأمير بندر، أن الدورات العلمية المكثفة ستسهم في تخريج كوادر مؤهلة، للتحكيم والفصل في النزاعات، ولدينا كفاءات قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.
من جهة أخرى قدر رئيس مجلس إدارة المجلس السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، ما يفصله التحكيم من نزاعات خلال العام الواحد بأكثر من ألفي مليار دولار على مستوي العالم، مبيناً أن قرار إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري يأتي في ظل حرص المملكة على دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وقال خياط: إن المركز السعودي للتحكيم التجاري يسعي لبناء شراكات استرالتيجية منذ إنشائه محليا ودوليا، وكان من أهمها الشراكة الاستراتيجية مع جمعية التحكيم الأمريكية.
من جهته كشف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري د. حامد ميرة عن نجاح المركز بالفصل في 13 نزاعا بقيمة تقدر بمبلغ 375 مليون ريال، مشيرا إلى أن المركز يعمل حاليا مع وزارة العدل لتحويل جزء من قضايا الوساطة التجارية من المحاكم التجارية إلى المركز.
وزراء العمل والإسكان والتجارة والعدل خلال المؤتمر
، مشيرا إلى أن يوم 20 صفر الحالي ستنتقل المحاكم العمالية إلى وزارة العدل، فيما أكد وجود مشروع مع وزير العدل يتعلق بالتغذية الراجعة للقضايا ومسبباتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي شهد تدشين عدد من مبادرات المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وأشار الراجحي إلى تشخيص عشر أسباب رئيسية من شأنها تفادي الكثير من القضايا وحد النزاع بين مختلف الأطراف، لافتا إلى أن وزارة العمل جاهزة للدعم والشراكة لتفعيل كل مجالات الوساطة وتخفيف العب عن الجهاز القضائي.
من جهته قال وزير التجارة ماجد القصبي: إن وجود المركز السعودي للتحكيم التجاري يعزز من ثقة المستثمرين، ووجود بيئة استثمارية جاذبة، تتطلب منصة عدلية جاذبة، وفي ظل رؤية 2030 واستهداف استقطاب الاستثمارات الدولية والشركاء الدوليين، يتطلب وجود بديل مساند يتمثل في التحكيم التجاري وهو ما يولد الثقة ويعززها.
وأضاف القصبي أن التوعية العامة والتعريف بفوائد التحكيم ومثل هذه المؤتمرات تساعد على رفع الوعي بالتحكيم، موكدا أن وزارة التجارة تبنت مبادرة لافتتاح فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري وإدراج شرط التحكيم الخاص بالمركز في العقود الاسترشادية الخاصة بالوزارة.
وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: إن التحكيم التجاري وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء، مشيرا إلى أن التوسع في التحكيم خاصة التجاري يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، مشددا على أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء.
ولفت إلى دور القطاع الخاص في تفعيل التحكيم المؤسسي، مشيرا إلى أن وزارة العدل قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، كان لديها رؤية تتمثل في أن يكون مجال التحكيم بعيدا عن الإشراف الحكومي قدر الإمكان.
وأكد اهتمام وزارة العدل بالوسائل المساندة لتسوية المنازعات، إضافة إلى الوسائل الوقائية قبل نشوب المنازعات، وتوسيع مجال توثيق العقود والإقرارات وإعطاء هذه الصلاحية للقطاع الخاص لتفادي النزاع قبل نشوبه.
وأوضح أن الوزارة راجعت عددا من إجراءات المحاكم التجارية ووضعت مسودة مشروع نظام لإجراءات المحاكم التجارية وفق أحدث المعايير الدولية، خاصة أن سهولة الإجراءات تتلافى الأمور السلبية كالفساد.
وقال الرئيس الفخري للمركز التحكيم الخليجي الأمير د. بندر بن سلمان: إن المؤتمر من أهم وسائل تطوير المركز السعودي للتحكيم التجاري لوجود خبرات عالمية، مضيفا أن هذا المؤتمر من أهم وسائل تطوير المركز السعودي للتحكيم التجاري لوجود خبرات عالمية.
وأضاف الأمير بندر، أن الدورات العلمية المكثفة ستسهم في تخريج كوادر مؤهلة، للتحكيم والفصل في النزاعات، ولدينا كفاءات قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.
من جهة أخرى قدر رئيس مجلس إدارة المجلس السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، ما يفصله التحكيم من نزاعات خلال العام الواحد بأكثر من ألفي مليار دولار على مستوي العالم، مبيناً أن قرار إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري يأتي في ظل حرص المملكة على دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وقال خياط: إن المركز السعودي للتحكيم التجاري يسعي لبناء شراكات استرالتيجية منذ إنشائه محليا ودوليا، وكان من أهمها الشراكة الاستراتيجية مع جمعية التحكيم الأمريكية.
من جهته كشف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري د. حامد ميرة عن نجاح المركز بالفصل في 13 نزاعا بقيمة تقدر بمبلغ 375 مليون ريال، مشيرا إلى أن المركز يعمل حاليا مع وزارة العدل لتحويل جزء من قضايا الوساطة التجارية من المحاكم التجارية إلى المركز.
وزراء العمل والإسكان والتجارة والعدل خلال المؤتمر