الرضا عن منتجات الإسكان

تقوم برامج وأنشطة وزارة الإسكان على رؤية تعمل من خلالها على «تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة» أما رسالتها فهي «استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة»، أما مرتكزات تلك الرؤية والرسالة فتقوم على دعم التخطيط والتنظيم والرقابة، وكذلك البحوث والدراسات والاتصال التوعوي إضافة إلى عامل مهم وهو استدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار علمًا بأن رؤية السعودية 2030 تسعى لمجتمع حيوي بنيانه متين كما تسعى إلى رفع نسبة التملك بما لا يقل عن نسبة 70% بحلول عام 2030.

من أجل تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية سعت الوزارة بتقديم عدد من البرامج والمبادرات المختلفة منها برنامج (سكني) والذي تم من خلاله تخصيص مئات الآلاف من المنتجات السكنية كما أنشأت مركز (إتمام) والذي يهدف إلى خلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة، كما قدمت برنامج (إنجاز) وهو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وكذلك برنامج البيع على الخارطة (وافي) والذي يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير والبناء، وأعلنت كذلك عن برنامج (اتحاد الملاك) والذي يسعى لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق إضافة إلى برنامج رسوم الأراضي البيضاء وبرنامج (إسكان) و(الإسكان التنموي) وغيرها من البرامج المتعددة والتي قدمتها الوزارة خلال السنوات الماضية.

بالرغم من كل تلك الجهود الكبرى والتي قدمتها الوزارة منذ تأسيسها إلا أن النتائج على أرض الواقع لا تزال غير المأمول وهذا ما أكدته لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بناء على استعانتها باستطلاع الرأي في موضوع الإسكان من قبل دراسة مركز استطلاع الرأي الذي لم يعط وزارة الإسكان والصندوق العقاري علامات الرضا، كما أن هناك أعباء يتحملها المقترضون مثل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور وكذلك أرباح البنوك مقابل تقسيط التمويل العقاري.

لا جدال في ما تقدمه الوزارة من جهد غير أنها قد تحتاج إلى بذل جهد أكبر في كيفية عكس تلك الجهود سواء في تبسيط طرح تلك المنتجات السكنية لتكون مفهومة للجمهور ويتم استيعابها بشكل أسهل وأن لا تكون مكلفة ماليًا وسينعكس ذلك مباشرة في عدد المستفيدين منها وارتفاع نسبة الرضا عليها.