المملكة تواصل الإنفاق التوسعي والناتج المحلي يقفز إلى 4 تريليونات ريال

توقعت وزارة المالية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 تريليون ريال في عام 2021 مقارنة بـ 2.9 تريليون ريال خلال العام الحالي، يأتي ذلك فيما كشفت تصريحات وزير المالية محمد الجدعان أمس الأول عن استمرار الإنفاق التوسعي في العام المقبل ضمانًا لمعدلات جيدة من النشاط الاقتصادي والسيولة في السوق. وتوقعت الوزارة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 تريليون ريال العام المقبل، و3.2 تريليون في 2020.

كما تشير أرقام الوزارة إلى تراجع العجز المالي إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5% خلال العام الجاري، فيما يصل الدين العام من الناتج المحلي إلى 25%

في عام 2021 وهو من أقل المعدلات بين دول مجموعة العشرين، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار تراجع العائدات النفطية طوال السنوات الأربعة الماضية.

ومن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه من 2.8% خلال العام الجاري إلى 2.1% في 2021 وذلك على خلفية التكيف مع الإصلاحات المالية التي جرى تطبيقها منذ بداية عام 2018 لإحداث توازن في الميزانية، وتأكيد سمو ولي العهد مؤخرًا على عدم فرض ضرائب جديدة حتى عام 2030. ومن المتوقع أن تسجل ميزانية المملكة في عام 2019 رقمًا قياسيًا في الإنفاق يتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى وسط توقعات بعجز مقداره 128 مليار ريال، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 2.3% وهي تقديرات متحفظة إذا قورنت بالمؤسسات الدولية التي ترى إمكانية الوصول إلى نمو قدره 2.7%

.

وخصصت المملكة العام الحالي 330 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي من أجل المحافظة على نشاط الأسواق واحتواء الآثار السلبية للإصلاحات المالية والتي تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم العمالة الوافدة، وكان صندوق النقد دعا المملكة إلى التريث في الوصول إلى التوازن المالي إلى عام 2023، بدلاً من 2020 من أجل دعم السيولة والإصلاحات والنشاط الاقتصادي. وتعول الدولة على دور أكبر للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة، والتوسع في الاستثمار وتوليد الوظائف لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة.