بومبيو: عقوباتنا الصارمة تستهدف نظام إيران وليس الشعب
تاريخ النشر: 05 نوفمبر 2018 03:00 KSA
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء السبت، أن الولايات المتحدة ستضع عقوبات صارمة على النظام الإيراني ابتداءً من اليوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر: «في الخامس من شهر نوفمبر، سنضع عقوبات صارمة على نظام الحكم في إيران. هدفنا هو إجبار إيران على التخلي عن أنشطتها المدمرة، وسوف تستهدف العقوبات النظام وليس الشعب الذي عانى من سوء إدارة حكومته وسرقتها ووحشيتها». هذا واستثنت الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والدواء وأدوات الزراعة والمستلزمات الطبية وغيرها، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وتشمل هذه الجولة من العقوبات جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الإيراني، واستهدفت بشكل أساسي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات، وكذلك التجارة والتعاملات المالية.
ذكرت وكالة فارس أمس الأحد، أن مجلس صيانة الدستور رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي كان قد أقره البرلمان الإيراني، قبل نحو شهر من الآن.
وجاء على لسان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، أمس أن المجلس سجل 20 اعتراضًا على مشروع انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT
).
وأضاف كدخدائي، في لقائه مع وكالة «فارس»: إن رفض مجلس صيانة الدستور، سببه «الغموض، والتناقض بين مشروع القانون» والشريعة الإسلامية والدستور.
يشار إلى أن البرلمان الإيراني قام بالتصويت يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT
). بحضور 271 نائبًا، ووافق على مشروع القانون 143 نائبًا، فيما عارضه 120 نائبًا، وامتنع 5 نواب عن التصويت.
يذكر أن قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وقانون مكافحة غسل الأموال ضمن أربعة بنود تشترط مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، الموافقة عليها حتى لا تدرج إيران على قائمتها السوداء.
«صيانة الدستور» يرفض قانون مكافحة تمويل الإرهاب
وقال في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر: «في الخامس من شهر نوفمبر، سنضع عقوبات صارمة على نظام الحكم في إيران. هدفنا هو إجبار إيران على التخلي عن أنشطتها المدمرة، وسوف تستهدف العقوبات النظام وليس الشعب الذي عانى من سوء إدارة حكومته وسرقتها ووحشيتها». هذا واستثنت الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والدواء وأدوات الزراعة والمستلزمات الطبية وغيرها، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وتشمل هذه الجولة من العقوبات جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الإيراني، واستهدفت بشكل أساسي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات، وكذلك التجارة والتعاملات المالية.
ذكرت وكالة فارس أمس الأحد، أن مجلس صيانة الدستور رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي كان قد أقره البرلمان الإيراني، قبل نحو شهر من الآن.
وجاء على لسان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، أمس أن المجلس سجل 20 اعتراضًا على مشروع انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT
).
وأضاف كدخدائي، في لقائه مع وكالة «فارس»: إن رفض مجلس صيانة الدستور، سببه «الغموض، والتناقض بين مشروع القانون» والشريعة الإسلامية والدستور.
يشار إلى أن البرلمان الإيراني قام بالتصويت يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT
). بحضور 271 نائبًا، ووافق على مشروع القانون 143 نائبًا، فيما عارضه 120 نائبًا، وامتنع 5 نواب عن التصويت.
يذكر أن قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وقانون مكافحة غسل الأموال ضمن أربعة بنود تشترط مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، الموافقة عليها حتى لا تدرج إيران على قائمتها السوداء.
«صيانة الدستور» يرفض قانون مكافحة تمويل الإرهاب