السودان.. جولة حوار جديدة مع أمريكا لرفع تهمة الإرهاب
تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2018 03:00 KSA
بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها مستعدة لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب شرط أن تقوم السلطات بمزيد من الإصلاحات، قالت وزارة الخارجية السودانية أمس الخميس: إن الخرطوم وواشنطن اتفقتا على بدء المرحلة الثانية من الحوار الإستراتيجي بهدف رفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
ورفعت واشنطن قبل عام عقوبات تجارية على السودان، استمرت 20 عاما، لكن اقتصاديون يقولون إن وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا يتسبب في إحجام المستثمرين والبنوك الأجنبية عن التعامل معه.
انقسام قضائي بشأن تفجير المدمرة كول
بدا قضاة المحكمة العليا الأمريكية منقسمين يوم الأربعاء أثناء نظر طعن من السودان، تؤيده الحكومة الأمريكية، على تعويضات قيمتها 314.7 مليون دولار لبحارة أمريكيين أصيبوا في تفجير المدمرة كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000.
واستمع القضاة إلى مرافعات شفوية في طعن السودان على حكم محكمة أدنى درجة في 2015 منح التعويضات للبحارة.
ويتركز النزاع حول دفوع السودان بأنه لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالدعوى القضائية عندما تم تسليم المطالبات لسفارته في واشنطن في عام 2010 وليس إلى وزير الشؤون الخارجية في العاصمة الخرطوم بموجب القانون الأمريكي والدولي.
واتفقت حكومة الرئيس دونالد ترامب مع السودان قائلة: إن القضية يمكن أن تؤثر على كيفية معاملة المحاكم الأجنبية للحكومة الأمريكية نظرًا لأن الولايات المتحدة ترفض الإخطارات القضائية التي تسلم إلى سفاراتها.
ورفعت واشنطن قبل عام عقوبات تجارية على السودان، استمرت 20 عاما، لكن اقتصاديون يقولون إن وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا يتسبب في إحجام المستثمرين والبنوك الأجنبية عن التعامل معه.
انقسام قضائي بشأن تفجير المدمرة كول
بدا قضاة المحكمة العليا الأمريكية منقسمين يوم الأربعاء أثناء نظر طعن من السودان، تؤيده الحكومة الأمريكية، على تعويضات قيمتها 314.7 مليون دولار لبحارة أمريكيين أصيبوا في تفجير المدمرة كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000.
واستمع القضاة إلى مرافعات شفوية في طعن السودان على حكم محكمة أدنى درجة في 2015 منح التعويضات للبحارة.
ويتركز النزاع حول دفوع السودان بأنه لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالدعوى القضائية عندما تم تسليم المطالبات لسفارته في واشنطن في عام 2010 وليس إلى وزير الشؤون الخارجية في العاصمة الخرطوم بموجب القانون الأمريكي والدولي.
واتفقت حكومة الرئيس دونالد ترامب مع السودان قائلة: إن القضية يمكن أن تؤثر على كيفية معاملة المحاكم الأجنبية للحكومة الأمريكية نظرًا لأن الولايات المتحدة ترفض الإخطارات القضائية التي تسلم إلى سفاراتها.