المملكة: حلّ سياسي مبني على إقامة سلطة انتقالية للأزمة السورية
تاريخ النشر: 17 نوفمبر 2018 03:30 KSA
أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية، المبني على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، أمس الأول الخميس، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وقال السفير المعلمي "إنه للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة ما زالت نفسها، فبالأمس كانت الغوطة وحماة وحلب، واليوم هي إدلب ودرعا ودمشق، ولقد واجه الشعب السوري الشجاع قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام.
وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، حيث إن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، لافتًا الانتباه إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيًا كان مصدرها، مع الأخذ بالاعتبار أن تقارير الأمم المتحدة التي كان آخرها القرار رقم 732 الصادر في 25 يوليو 2018م قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
كما أوضح معاليه، أن قرار المملكة يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سوريا، ويعبّر عن القلق لتطبيق القانون رقم 10/ 2018 الذي يؤدي إلى حرمان المواطنين السوريين من الحق في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، ويطالب كذلك السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيميائية، وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء، وبالامتناع عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب، وذلك باسم الأطفال الذين اختنقوا بالغازات السامة، وباسم الشيوخ الذين طردوا من قراهم ومنازلهم وصودرت ممتلكاتهم، وباسم النساء الحرائر اللائي استبيحت أعراضهن على أيدي عصابات النظام وحلفائه، وباسم سوريا الجريحة النبيلة التي دمرها نظامها ووقف على أطلالها متفاخرًا بانتصاراته على أبناء شعبه، وباسم الشهداء والسجناء والمخطوفين والمغيبين الذين انتهكت حقوقهم في الحياة وفي الحرية وفي العيش الكريم الآمن.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، أمس الأول الخميس، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وقال السفير المعلمي "إنه للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة ما زالت نفسها، فبالأمس كانت الغوطة وحماة وحلب، واليوم هي إدلب ودرعا ودمشق، ولقد واجه الشعب السوري الشجاع قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام.
وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، حيث إن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، لافتًا الانتباه إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أيًا كان مصدرها، مع الأخذ بالاعتبار أن تقارير الأمم المتحدة التي كان آخرها القرار رقم 732 الصادر في 25 يوليو 2018م قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
كما أوضح معاليه، أن قرار المملكة يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سوريا، ويعبّر عن القلق لتطبيق القانون رقم 10/ 2018 الذي يؤدي إلى حرمان المواطنين السوريين من الحق في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، ويطالب كذلك السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيميائية، وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء، وبالامتناع عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب، وذلك باسم الأطفال الذين اختنقوا بالغازات السامة، وباسم الشيوخ الذين طردوا من قراهم ومنازلهم وصودرت ممتلكاتهم، وباسم النساء الحرائر اللائي استبيحت أعراضهن على أيدي عصابات النظام وحلفائه، وباسم سوريا الجريحة النبيلة التي دمرها نظامها ووقف على أطلالها متفاخرًا بانتصاراته على أبناء شعبه، وباسم الشهداء والسجناء والمخطوفين والمغيبين الذين انتهكت حقوقهم في الحياة وفي الحرية وفي العيش الكريم الآمن.