إطلاق معظم مبادرات المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص

قال فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء": إنه تم إطلاق معظم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص خلال العام الجاري وتم الإعلان عنها من قبل الجهات المالكة لها والبدء بتنفيذها، منها: مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والاقراض غير المباشر التي تنفذها منشآت، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة، إضافة إلى مبادرة مكتب المشروعات ذات الأولوية التي تنفذها الوحدة ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، ومبادرة المؤتمرات الوزارية المفتوحة، وكان آخر ما أطلق مباردة القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة، وباقي المبادرات في مرحلتها التجريبية وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضاف إنه تم تخصيص مبلغ 40 مليار ريال للمرحلة الأولى من خلال تمويل صندوق التنمية الصناعي وبرامج الإسكان، مشيرًا إلى أنه سيتم الصرف للمرحلة الثانية على مدى أربع سنوات.

وأوضح أن الوحدة لا تنفذ مبادرات خطة التحفيز بل تشرف على المبادرات ومتابعة ومراقبة تنفيذها بشكل مباشر للتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، بينما يكمن دور الجهة المالكة في تنفيذ المبادرة من خلال الإعلان عن طرق الاستفادة منها والصرف للقطاع الخاص.

‏وتوقع السكيت أن تسهم خطة تحفيز القطاع الخاص بفاعلية في تعزيز ثقة القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل وتيسير ممارسة الأعمال في المملكة، مؤكدًا أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ستواصل دورها بأن تكون القوة الدافعة لتحقيق النمو في القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي من خلال تمكين وتحفيز القطاع الخاص من النمو والوصول لكامل إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات للمملكة والارتقاء بها لمصاف الدول المتقدمة في هذا المجال على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المالكة للمبادرات، التي تعمل على تنفيذ 17 مبادرة تم الإعلان عنها، بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليار ريال للمرحلة الثانية من أصل 112 مليار ريال خصصتها القيادة الرشيدة لخطة تحفيز القطاع الخاص لإعطائه دفعة على المدى القصير والمتوسط من أجل تيسير تحول اقتصاد المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.