اقتصاد
الهيئة السعودية: «عيادات استشارية» لدعم الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 29 نوفمبر 2018 03:05 KSA
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن الأول من يناير المقبل موعدا لانطلاقتها رسميا للقيام بدورها في حماية الملكية الفكرية بكل تفاصيلها، التي تشمل براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية وغير ذلك، وذلك من خلال سلسلة مشروعات منها «العيادات الاستشارية».
أوضح ذلك خبير الملكية الفكرية في الهيئة أحمد المرشدي في ورشة عمل تعريفية استضافتها غرفة الشرقية أمس الأول تحت عنوان (أهمية الملكية الفكرية ودور الهيئة في تحقيق ذلك)، موضحا أن الهيئة إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعمها وحمايتها والارتقاء بها لأفضل الممارسات العالمية.
ولفت إلى أن نظام الحماية الفكرية داعم أساس لتطوير الأنشطة التجارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنها بصدد إنشاء عيادات استشارية تهتم بتوليد الملكية الفكرية ودعم استغلالها بالطرق المثلى، وذكر أن الهيئة تسعى لأن يكون لها حضور وتكامل مع كل منظومة الملكية الفكرية على المستويين المحلي والعالمي، لذلك وقعت مذكرات تفاهم مع عدد الدول المتقدمة في هذا المجال، منها مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية الكوري ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي، كما أنها بصدد بحث فرص توقيع مذكرات تفاهم مع مكاتب الملكية الفكرية الرائدة عالميا للوقوف على التجارب والممارسات الأخرى في هذا الجانب، كالتجربة السنغافورية.
أوضح ذلك خبير الملكية الفكرية في الهيئة أحمد المرشدي في ورشة عمل تعريفية استضافتها غرفة الشرقية أمس الأول تحت عنوان (أهمية الملكية الفكرية ودور الهيئة في تحقيق ذلك)، موضحا أن الهيئة إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعمها وحمايتها والارتقاء بها لأفضل الممارسات العالمية.
ولفت إلى أن نظام الحماية الفكرية داعم أساس لتطوير الأنشطة التجارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنها بصدد إنشاء عيادات استشارية تهتم بتوليد الملكية الفكرية ودعم استغلالها بالطرق المثلى، وذكر أن الهيئة تسعى لأن يكون لها حضور وتكامل مع كل منظومة الملكية الفكرية على المستويين المحلي والعالمي، لذلك وقعت مذكرات تفاهم مع عدد الدول المتقدمة في هذا المجال، منها مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية الكوري ومكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي، كما أنها بصدد بحث فرص توقيع مذكرات تفاهم مع مكاتب الملكية الفكرية الرائدة عالميا للوقوف على التجارب والممارسات الأخرى في هذا الجانب، كالتجربة السنغافورية.