الامتياز والسعودية وشبابنا

الامتياز يعتبر أفضل وسيلة للتوظيف الذاتي في أي مكان في العالم، ويساعد على تنمية وزيادة مساهمة الاقتصاد المحلي، التي تساعد على تنمية الاستثمارات الفردية بصورةٍ مباشرة. وتعتمد في بنائها على رغبة الفرد في الدخول في التشغيل والإنتاج. ولكن في سوقنا السعودي، للأسف، لدينا معادلة مختلفة، فالامتياز التجاري يكون مستهدَف من طرف رجال أعمال كِبَار، ويهدفون إلى بناء عدد كبير من الفروع، والسيطرة تكون بالكامل لهم، وهو مخالف للامتياز والهدف منه. الأمر الذي يحول بين الغرض منه وسبب وجوده، ليتحوَّل إلى نشاطٍ مخالف للامتياز. وبالطبع الشركات العالمية تُفضِّل أن تلتزم مع شركة ضخمة من أن تتعامل مع عددٍ كبير من الشركات الصغيرة. وبالتالي لا يُحقِّق الامتياز الهدف المنشود منه في التوظيف الذاتي، وخفض نِسَب البطالة.

وبالنسبة لشبابنا لا يدركوا الفائدة من الامتياز والترخيص والحصول عليه، ولا يرغبوا في تحمُّل المخاطر والدخول فيها. فالمرخص عادة لا يتحمل مخاطر التسويق والتعريف ومعظم مشكلات الشركة، حيث تنحصر مسؤوليته فقط في إدارة الوحدة وتشغيلها، وتقع المسؤوليات علي المرخص أو مانح الامتياز في هذا الغرض. ولكن للأسف شبابنا لا يرغب في تحمُّل المخاطر، أو تحمُّل الإدارة والتشغيل والتوظيف الذاتي، وبالتالي يكون الإقبال هنا منخفض، ويستمر الشباب في العمل كيدٍ سفلى، ولا يرغب في التوظيف الذاتي.

هناك حاجة ماسة لأن يتم تعديل هذا التوجُّه، ليعود لما يجب أن يكون، حتى نستطيع أن نُنمِّي الاقتصاد، فمهما تكن إمكانيات الشركات، فلن تكون بإمكانيات وقدرات الأفراد ومدخراتهم. كما أن التوظيف الذاتي في مختلف دول العالم من أكبر الموظفين في الاقتصاد. ولعل أهمية الامتياز نابعة من التوظيف وخفض البطالة، علاوة على الاستثمار وتنمية الاقتصاد إذا وُظّفت بالطريقة الصحيحة. وبالتالي إذا أردنا للاقتصاد السعودي النمو والتحرُّك في المرحلةِ المقبلة، لابد أن نُفعِّل الامتياز، وندفعه للتحرُّك والتحسُّن. ولن يتم إلا باعتقاد الشباب باستفادتهم من الامتياز، وتحقيق الهدف المنشود كمحصلة نهائية.