"الاتصالات" تتعاون مع "هواوي" لإطلاق مختبر "إنترنت الأشياء" الأول في المملكة
تاريخ النشر: 11 ديسمبر 2018 10:22 KSA
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً عن إبرام شراكة جديدة مع "هواوي" تهدف إلى إطلاق مختبر "إنترنت الأشياء" الأول في المملكة العربية السعودية وتمويل رواد الأعمال في المملكة بقيمة مليون دولار أمريكي بحضور مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لتحفيز صناعة تقنية المعلومات الدكتور سليمان مرداد، والرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" في المملكة دينيس جانغ، بالإضافة إلى ممثلين عن أهم الشخصيات الحكومية رفيعة المستوى والقادة والخبراء في أهم شركات تقنية المعلومات.
ويهدف إنشاء المختبر الجديد في مركز "هواوي" للابتكار بالعاصمة الرياض إلى:
* توفير المنصة المناسبة لخدمة رواد الأعمال ومساعدتهم في ابتكار تطبيقات "إنترنت الأشياء" التي ستساهم بشكل مباشر في تلبية متطلبات أهم القطاعات في المملكة
* دفع عجلة تطوير المنتجات والتطبيقات من جهة وتشجع من جهة أخرى على تأسيس النظام الإيكولوجي الشامل المفتوح والتشاركي لتقنيات "إنترنت الأشياء"
وقال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتقنيات والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، في تصريح له "نحن فخورون بإطلاق مختبر إنترنت الأشياء الأول في المملكة مع شريكنا هواوي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستساعد في:
- تعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- تسريع تبني التكنولوجيا الناشئة داخل المملكة
- دعم تطوير المهارات والتكنولوجيا اللازمة لتمكين رؤيتنا وخطة التحول الوطنية
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" في المملكة دينيس زهانغ، أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على بناء اقتصاد سعودي مبتكر ومنافس على الصعيد العالمي من خلال إحداث عملية التحوّل الرقمي، مشيراً إلى أننا نسعى في هواوي جاهدين لتمكين الحكومة السعودية من تحقيق رؤيتها هذه، كما نلتزم أيضاً بنشر ثقافة الابتكار وتعزيز علاقات التعاون بما يساهم في تعزيز مكانة تقنيات إنترنت الأشياء هنا في المملكة، مؤكداً أن إطلاق هذا المختبر سيضيف صفحة جديدة من الإنجاز إلى شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
يُذكر أن عمليات تطوير وابتكار تقنيات "إنترنت الأشياء" لم تساهم فقط بإحداث نقلة نوعية في أهم القطاعات بل أحدثت أيضاً تغييرات جذرية في الحياة اليومية ومع استخدام مئات الملايين من الأجهزة القائمة على "إنترنت الأشياء" لتقديم خدمات مبتكرة، ستساهم هذه التقنيات بدور هام في عملية التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات. ومن المنتظر أن يساهم المختبر الجديد في ردم هذه الفجوة بما يساهم في تسريع خطى وتيرة التحوّل الرقمي من جهة ويمكّن من جهة أخرى حكومة البلاد من بلوغ رؤيتها الهادفة إلى تأسيس اقتصاد المعرفة بما يتوافق مع رؤية مملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
ويهدف إنشاء المختبر الجديد في مركز "هواوي" للابتكار بالعاصمة الرياض إلى:
* توفير المنصة المناسبة لخدمة رواد الأعمال ومساعدتهم في ابتكار تطبيقات "إنترنت الأشياء" التي ستساهم بشكل مباشر في تلبية متطلبات أهم القطاعات في المملكة
* دفع عجلة تطوير المنتجات والتطبيقات من جهة وتشجع من جهة أخرى على تأسيس النظام الإيكولوجي الشامل المفتوح والتشاركي لتقنيات "إنترنت الأشياء"
وقال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتقنيات والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، في تصريح له "نحن فخورون بإطلاق مختبر إنترنت الأشياء الأول في المملكة مع شريكنا هواوي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستساعد في:
- تعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- تسريع تبني التكنولوجيا الناشئة داخل المملكة
- دعم تطوير المهارات والتكنولوجيا اللازمة لتمكين رؤيتنا وخطة التحول الوطنية
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" في المملكة دينيس زهانغ، أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على بناء اقتصاد سعودي مبتكر ومنافس على الصعيد العالمي من خلال إحداث عملية التحوّل الرقمي، مشيراً إلى أننا نسعى في هواوي جاهدين لتمكين الحكومة السعودية من تحقيق رؤيتها هذه، كما نلتزم أيضاً بنشر ثقافة الابتكار وتعزيز علاقات التعاون بما يساهم في تعزيز مكانة تقنيات إنترنت الأشياء هنا في المملكة، مؤكداً أن إطلاق هذا المختبر سيضيف صفحة جديدة من الإنجاز إلى شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
يُذكر أن عمليات تطوير وابتكار تقنيات "إنترنت الأشياء" لم تساهم فقط بإحداث نقلة نوعية في أهم القطاعات بل أحدثت أيضاً تغييرات جذرية في الحياة اليومية ومع استخدام مئات الملايين من الأجهزة القائمة على "إنترنت الأشياء" لتقديم خدمات مبتكرة، ستساهم هذه التقنيات بدور هام في عملية التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات. ومن المنتظر أن يساهم المختبر الجديد في ردم هذه الفجوة بما يساهم في تسريع خطى وتيرة التحوّل الرقمي من جهة ويمكّن من جهة أخرى حكومة البلاد من بلوغ رؤيتها الهادفة إلى تأسيس اقتصاد المعرفة بما يتوافق مع رؤية مملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.