"التجارة" تشهر بمركز خدمة سيارات لبيعه إطارات منتهية الصلاحية بمكة المكرمة
تاريخ النشر: 12 ديسمبر 2018 21:51 KSA
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمة سيارات بمكة المكرمة ، بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع الإطارات منتهية الصلاحية والزيوت غير مطابقة للمواصفات القياسية وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها .
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، والإغلاق للمقر المخالف ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء الجولات التفتيشية على مركز يختص بتجارة الإطارات والبطاريات وزيوت السيارات بطريق السيل الشرائع في مكة المكرمة، حيث ضبطت كمية من الإطارات منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى عرض وبيع زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، والإغلاق للمقر المخالف ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء الجولات التفتيشية على مركز يختص بتجارة الإطارات والبطاريات وزيوت السيارات بطريق السيل الشرائع في مكة المكرمة، حيث ضبطت كمية من الإطارات منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى عرض وبيع زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .