اقتصاد
الدويش: تسريع الاستخلاف في الأوقاف لضمان الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 13 ديسمبر 2018 03:06 KSA
دعا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بمركز استثمار المستقبل سلطان الدويش إلى ضرورة توفير الأدوات السليمة لتسريع عملية الاستخلاف في الأوقاف، لضمان استدامة الوقف ماليا، وعدم التعثر.
وتطرق الدويش خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس الأول بعنوان «كيف تؤسس وقفا مستداما» إلى أنواع الأوقاف ومنفعتها، مشيرا إلى أن من بينها ما يستفاد منه بشكل مباشر كالمساجد والآبار المستشفيات والطرق وغيرها، وغير المباشرة وهي الأوقاف ذات الأصول التي توقف وتدر ريع، ومنها ما يديره ناظر واحد، وأخرى يديرها مجلس نظارة.
وأشار إلى ثلاثة أنواع من المشروعات متناهية الصغر التي لا يزيد عدد موظفيها عن خمسة ولا يتجاوز مدخولها الثلاثة ملايين، والصغيرة التي يبدأ عدد موظفيها من ستة إلى 46 موظفا، في حين إيراداتها تبدأ من ثلاثة ملايين إلى 40 مليون، والمتوسطة التي يصل عدد موظفيها من 50 على 249، وإيراداتها تبدأ من 40 مليونا وتصل إلى 200 مليونا، واشار إلى أن المقصود من استدامة الأوقاف هو بقاء ونمو أصل الوقف وريعه لتحقيق غايته عبر العصور المختلفة، ويبدأ الاستثمار في الوقف في أكبر حصة ثم يقل حتى يصل إلى الحصة التي وضعها الواقف خلال فترة زمنية معينة، لافتا إلى أن بعض مسئولي الأوقاف بدأوا العمل بهذا الأسلوب، ولفت إلى تضاعف الأوقاف 100% بعد تخصيص 80 % منها لسنوات الاستثمار ونسبة 20% للمنح، وبين المهندس الدويش أن الاستثمار الأمثل في الوقف يكون متنوعا في عدة أنشطة ولا يكون محصورا على نشاط واحد، وفي أكثر من منطقة لاستيعاب أي هزات مفاجئة. وأكد على دور مجلس النظارة الذي يساهم في نمو الوقف ويقدم جهودا كبيرة في اقتراح وتنفيذ المشروعات النوعية التي تسهم في استمراريته، ويستحق التعويض من الأرباح التي حققتها المشروعات. وشدد على أهمية إثبات الوقفية وتسجيل صكه في المحكمة، مشيرا إلى أن عددا من الواقفين يرون عدم أهمية التسجيل، مما يرفع نسبة احتمال ضياعه أكثر من الحفاظ عليه، موضحا أن الوقف في هذا العصر يحتاج إلى تطوير وعناية والعمل على نقله من مستوى إلى آخر أعلى.
وتطرق الدويش خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس الأول بعنوان «كيف تؤسس وقفا مستداما» إلى أنواع الأوقاف ومنفعتها، مشيرا إلى أن من بينها ما يستفاد منه بشكل مباشر كالمساجد والآبار المستشفيات والطرق وغيرها، وغير المباشرة وهي الأوقاف ذات الأصول التي توقف وتدر ريع، ومنها ما يديره ناظر واحد، وأخرى يديرها مجلس نظارة.
وأشار إلى ثلاثة أنواع من المشروعات متناهية الصغر التي لا يزيد عدد موظفيها عن خمسة ولا يتجاوز مدخولها الثلاثة ملايين، والصغيرة التي يبدأ عدد موظفيها من ستة إلى 46 موظفا، في حين إيراداتها تبدأ من ثلاثة ملايين إلى 40 مليون، والمتوسطة التي يصل عدد موظفيها من 50 على 249، وإيراداتها تبدأ من 40 مليونا وتصل إلى 200 مليونا، واشار إلى أن المقصود من استدامة الأوقاف هو بقاء ونمو أصل الوقف وريعه لتحقيق غايته عبر العصور المختلفة، ويبدأ الاستثمار في الوقف في أكبر حصة ثم يقل حتى يصل إلى الحصة التي وضعها الواقف خلال فترة زمنية معينة، لافتا إلى أن بعض مسئولي الأوقاف بدأوا العمل بهذا الأسلوب، ولفت إلى تضاعف الأوقاف 100% بعد تخصيص 80 % منها لسنوات الاستثمار ونسبة 20% للمنح، وبين المهندس الدويش أن الاستثمار الأمثل في الوقف يكون متنوعا في عدة أنشطة ولا يكون محصورا على نشاط واحد، وفي أكثر من منطقة لاستيعاب أي هزات مفاجئة. وأكد على دور مجلس النظارة الذي يساهم في نمو الوقف ويقدم جهودا كبيرة في اقتراح وتنفيذ المشروعات النوعية التي تسهم في استمراريته، ويستحق التعويض من الأرباح التي حققتها المشروعات. وشدد على أهمية إثبات الوقفية وتسجيل صكه في المحكمة، مشيرا إلى أن عددا من الواقفين يرون عدم أهمية التسجيل، مما يرفع نسبة احتمال ضياعه أكثر من الحفاظ عليه، موضحا أن الوقف في هذا العصر يحتاج إلى تطوير وعناية والعمل على نقله من مستوى إلى آخر أعلى.