الأمم المتحدة: إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
تاريخ النشر: 18 ديسمبر 2018 14:07 KSA
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهو القرار 65 بهذا الخصوص ضد نظام طهران بسبب حملات القمع والإعدامات واضطهاد الأقليات العرقية الدينية والنساء والنشطاء والصحفيين.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار بأغلبية 84 صوتاً أمس في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وأعربت الأمم المتحدة في قرارها عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، لا سيما إعدام الأحداث، والاعتقالات التعسفية والمنهجية والحالة الكارثية للسجون في إيران. كما دعا القرار النظام الإيراني إلى إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين والسجناء. وندد القرار الأممي بقيام الحكومة الإيرانية بتشديد حملة القمع ضد المواطنين وإسكات الأصوات المنتقدة وقمع حرية التعبير والفكر والدين. واستند القرار إلى تقارير جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وذكرت التقارير أنه خلال عام مضى، مارست حكومة إيران إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والصحفيين، وكثفت حملة القمع ضد النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
المقاومة الإيرانية ترحب
من جهتها رحّبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من المقاومة الإيرانية، بهذه الخطوة وقالت إن اعتماد هذا القرار يشير مرة أخرى إلى أن هذا النظام ينتهك بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد القرار على "عدد كبير من أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام القاصرين"، و"الاعتقالات التعسفية المنظّمة واسعة النطاق"، والظروف المأساوية في السجون التي حُرم فيها "السجناء من الحصول على العلاج الطبي المناسب" وحالات الوفيات المشبوهة لمعتقلي الانتفاضات في سجون النظام.
اعتقالات ومظاهرات فى الأحواز
على صعيد متصل اقتحمت قوات الأمن التابعة لنظام الملالي ليلة أمس بيوت ممثلي العمال في مصنع الأحواز للفولاذ واعتقلت 11 منهم على الأقل. فيما استمر العمال فى إضرابهم عن العمل لليوم الـ 39 غيرآبهين بالتهديدات والإجراءات التعسفية وواصلوا الاحتجاج فى الشوارع بدعم من مختلف شرائح المجتمع، وأصدرت نقابة عمال مصلحة النقل في طهران بيانًا أدانت فيه بقوة اعتقال عمال الفولاذ، مطالبة بالإفراج عنهم فورًا.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار بأغلبية 84 صوتاً أمس في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وأعربت الأمم المتحدة في قرارها عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، لا سيما إعدام الأحداث، والاعتقالات التعسفية والمنهجية والحالة الكارثية للسجون في إيران. كما دعا القرار النظام الإيراني إلى إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المعتقلين والسجناء. وندد القرار الأممي بقيام الحكومة الإيرانية بتشديد حملة القمع ضد المواطنين وإسكات الأصوات المنتقدة وقمع حرية التعبير والفكر والدين. واستند القرار إلى تقارير جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وذكرت التقارير أنه خلال عام مضى، مارست حكومة إيران إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والصحفيين، وكثفت حملة القمع ضد النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
المقاومة الإيرانية ترحب
من جهتها رحّبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من المقاومة الإيرانية، بهذه الخطوة وقالت إن اعتماد هذا القرار يشير مرة أخرى إلى أن هذا النظام ينتهك بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب الإيراني على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد القرار على "عدد كبير من أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام القاصرين"، و"الاعتقالات التعسفية المنظّمة واسعة النطاق"، والظروف المأساوية في السجون التي حُرم فيها "السجناء من الحصول على العلاج الطبي المناسب" وحالات الوفيات المشبوهة لمعتقلي الانتفاضات في سجون النظام.
اعتقالات ومظاهرات فى الأحواز
على صعيد متصل اقتحمت قوات الأمن التابعة لنظام الملالي ليلة أمس بيوت ممثلي العمال في مصنع الأحواز للفولاذ واعتقلت 11 منهم على الأقل. فيما استمر العمال فى إضرابهم عن العمل لليوم الـ 39 غيرآبهين بالتهديدات والإجراءات التعسفية وواصلوا الاحتجاج فى الشوارع بدعم من مختلف شرائح المجتمع، وأصدرت نقابة عمال مصلحة النقل في طهران بيانًا أدانت فيه بقوة اعتقال عمال الفولاذ، مطالبة بالإفراج عنهم فورًا.