وزير المالية: انخفاض عجز الموازنة.. ونمو في الناتج المحلي

أوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه عقب جلسة مجلس الوزراء أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضًا موجزًا عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الجاري 1439 / 1440هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1440 / 1441هـ.

وأوضح وزير المالية أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليارًا أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضًا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو (1.030) تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018م نحو (895) مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%.

وبيَّن أن السياسة المالية تستهدف خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط -بمشيئة الله- التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بنحو (860) مليار ريال أي حوالى 77.8% من إجمالي النفقات.

• الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال 2018
• انحفاض نسبة 4.6 % في عجز الميزانية لهذا العام
• نمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% وغير النفطية 12.4%
• تركيز على «حساب المواطن» وخطة تحفيز القطاع الخاص
• 860 مليارًا النفقات التشغيلية وتمثل 77.8% من إجمالي النفقات
• تحقيق الناتج الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في

وبيَّن وزير المالية أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019م مقابل 2.3% في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشروعات الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.