«الصحة»: 6 أشهر سجن و100 ألف غرامة للممارس المخالف بالطوارئ

بدأت وزارة الصحة أمس حملة توعوية على الممارسات المخالفة في جميع أقسام الطوارئ في المؤسسات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الرقابية تبدأ الأسبوع القادم، مبينة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها تتضمن سجن الممارس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل 100 ألف ريال للممارس وللمؤسسة وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها أقسام الطوارئ وهي (قصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو أنه منته، وعدم توفر الحد الأدنى من الكوادر، بالإضافة إلى نقص في توفر التجهيزات / الأدوية الإسعافية، وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة).

يُذكر أن الوزارة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937. وأنشأت الوزارة، وكالة مساعدة للالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.