اقتصاد
«النقد»: إيقاف 3 شركات مهن حرة لمخالفة نظام التأمين
تاريخ النشر: 01 يناير 2019 03:07 KSA
أعلنت مؤسسة النقد «ساما»، عن إيقاف 3 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين ممثلة في شركة البراك للفحص والمعاينة، وشركة دار ميار لوساطة التأمين، وشركة امتثال المتحدة لوكالة التأمين، وذلك ابتداء من أمس الأول لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.
وأوضحت «ساما»، أن قرار إيقاف نشاط الشركات يأتي إلحاقًا لإعلان المؤسسة المؤرخ في 26 / 6 / 2018م المتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة، كما يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقًا لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الشركات وفقًا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع.
ودعت المؤسسة من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها الرسمي. ومن المتوقع أن يشهد القطاع نقلة نوعية في العام الجديد مع الضم الإلزامي لجميع السعوديين في القطاع الخاص، وفيما يبلغ عدد الوافدين فيه حاليا 9.7 مليون وافد، يصل إجمالى السعوديين المستفيدين من التأمين الطبي حوالي 2.7 مليون. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال العام الحالي حوالي 40 مليار ريال مقابل 37% خلال العام الماضي. وصعدت نسبة التأمين على المركبات مع قيادة المرأة السيارة مؤخرا. ويرى الخبراء أن إجمالى الأقساط المكتتب بها لا تواكب حجم الناتج المحلي الوطني الذي يقترب من 3 ترليونات ريال.
وأوضحت «ساما»، أن قرار إيقاف نشاط الشركات يأتي إلحاقًا لإعلان المؤسسة المؤرخ في 26 / 6 / 2018م المتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة، كما يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقًا لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الشركات وفقًا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع.
ودعت المؤسسة من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها الرسمي. ومن المتوقع أن يشهد القطاع نقلة نوعية في العام الجديد مع الضم الإلزامي لجميع السعوديين في القطاع الخاص، وفيما يبلغ عدد الوافدين فيه حاليا 9.7 مليون وافد، يصل إجمالى السعوديين المستفيدين من التأمين الطبي حوالي 2.7 مليون. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال العام الحالي حوالي 40 مليار ريال مقابل 37% خلال العام الماضي. وصعدت نسبة التأمين على المركبات مع قيادة المرأة السيارة مؤخرا. ويرى الخبراء أن إجمالى الأقساط المكتتب بها لا تواكب حجم الناتج المحلي الوطني الذي يقترب من 3 ترليونات ريال.