مركز التجارة.. والسعودية

مركز تجارة الشرق الأوسط وإفريقيا، هدف مهم وحيوي كانت السعودية تقوم به بصورةٍ إيجابية، نتيجة لانعدام الجمارك والرسوم، أو انخفاضها حديثاً، وبسبب نشاط الحج والعمرة كرابطٍ وداعم. وكانت المنتجات بسبب حجم وقوة الشراء وانخفاض الطمع لدى التجار (وخاصة صغار ومتوسطي الحجم) في تلك الحقبة مزدهرة وقوية. وكان حجم الاستيراد وتدفق العملات بصورةٍ كبيرة شاهداً قوياً على متانة ونمو الاقتصاد ومناعته، خاصةً مع العقود الثلاثة من نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي. ولكن الملاحظ هبوط واختفاء هذا التوجُّه مع العقد الحالي، وتأثُّر نشاط الاستيراد والتصدير.

والسؤال: هل يعتبر نشاط مركز التجارة في الشرق الأوسط وإفريقيا غير مغرٍ أو مجدٍ بالنسبةِ لنا، وليس له ميزة اقتصادية مُؤثِّرة علينا؟! حيث إن حركة التجارة هذه تعكس حركة لوجستية عالية داخل السعودية، بالإضافة إلى الأرباح المحققة، وبالتالي الجمارك والزكاة المحققة. ويحتاج هذا النوع من النشاط توفُّر حجم كبير، سواء في الاستيراد أو في التصدير، ليُحقِّق مستويات سعرية قوية، ومنفعة مرغوبة ومطلوبة. والملاحظ أن هناك انحساراً كبيراً في هذا النشاط، وهناك حاجة ماسة لدراسة أسبابه وتحديد كيفية إعادة النشاط له. فهذا النوع من النشاط يُعدُّ من الأنشطة الموظفة لأعدادٍ كبيرة من العمالة، ومن البنية التحتية، وربما داعماً أيضاً للتصنيع مستقبلاً، إذا كانت له القدرة على الإنتاج بتكلفة منخفضة. وربما يكون هناك ارتباط بينه وبين نوعية وحجم روّاد الحج والعمرة من مختلف دول المنطقة، وخاصة إفريقيا، كوسيلة للدخول للسعودية. حيث يشير بعض العاملين في القطاع إلى اختلاف نوعيات القادمين للحج والعمرة وقدراتهم المالية، وذلك نتيجة للرسوم الموضوعة. وذلك ضمن مجموعة من المتغيرات أثَّرت على القائمين بالنشاط والممارسين فيه وهيكلتهم.

هناك حاجة ماسة لدراسة نشاط مركز التجارة الشرق أوسطي وإفريقيا، ومحاولة إيجاد الحلول له، حتى لا نفقد مركزيتنا فيه، خاصة وأن له قيمة اقتصادية مفيدة لنا، ولاقتصادنا، في حقبة التطور التي نعيشها، ومع المنافسة الشرسة الخارجية على مصادرنا الحالية.